فيلم عن جنون قيادة السيارات في قطر
**
بقلم الدكتور: أحمد عبدالملك
عندما تصل قضية من قضايا الوطن إلي مقام الظاهرة، فإنها تصبح قضية رأي عام، يحق لأي مواطن التحدث فيها وعليها. وإذا كان الحديث يصب في مصلحة الوطن- الذي يحبه القطريون ويحرصون علي أن يكون هو السيد المُصان والحضن الدافيء- فإن الكتابة فيه وعنه تصبح أمراً من أمور المواطنة الحقة، وإن مس هذا الحديث مصالح البعض.القطريون مسموح لهم بالتجوال في جزرهم الطبيعية وعلي كافة ترابهم الوطني دون جواز سفر، ودون الحاجة إلي كفيل أجنبي يختم لهم أوراقهم الثبوتية، لأن التجوال داخل الوطن أمر من أمور المواطنة والسيادة.. فنحن نذهب إلي شراعوه والسافلية والإسحاط دون أن نحتاج إلي كفيل.لكننا نحتاج إلي كفيل عندما نريد دخول إحدي الجزر الجديدة التي أوجدتها الدولة منذ العام 1996!
نقول ذلك، لأن هذه الجزر مكتوب عليها ممنوع الاقتراب والتصوير للقطريين ، أما غير القطريين فلهم الحق في الاقتراب والتصوير والتلذذ بالأفياء وجلب العائلات وأبناء العمومة، بل والشركاء في المذهب الفكري والمذهب المصالحي.وفي هذه الجزر، إن حصل وأثبت قطري نفسه، أو كان مؤهلاً، واقترب من هذه الجزر، فإنه يصدر بحقه بلاغ من النائب العام للجزر بالابتعاد، صيانة لأمن هذه الجزر وسلامة ساكنيها! وتقوم جندرمة الجزيرة بتسليمه ل بابو في مقهي الشيشة المعروف.
في الماضي السحيق كان يحكم هذه الجزيرة قائمقام قطري.. وكان جو الألفة يسود العاملين فيها.. فلا جرائم.. ولا منغصات أمنية.. ولا تلوث بيئياً.. ولا إشارات ممنوع الدخول علي باب قصر القائمقام . ولم تكن هنالك شركات خارجية من الباطن تنقب في الجزيرة عن الثروات الطبيعية!! ولا عقود عمل تلزم أياً من هذه الجزر بشراء مواد أولية من شركات محددة لموظفين يعملون داخلها!!
كانت هنالك فتاة قطرية عملت بجد في إحدي هذه الجزر لفترة تقارب العشر سنوات.. ونالت ثقة مجلس حكماء هذه الجزيرة وأعطوها جنسية الجزيرة وبطاقة التموين الشهرية، ولقد أثبتت وجودها ونجاحها بقدرتها علي التعاون مع الآخرين وسرعة تنفيذها لما يتطلبه عملها.. ضايقتها إحدي العاملات العربيات، التي أحست أن هذه القطرية المؤهلة سوف تأخذ مكانها، فكادت لها المكائد، ووجهت لها الإنذارات دون حق لتلويث ملفها النقي، حتي ملت القطرية من تلك المعاملة والجو المشحون فاستقالت.
وخلال فترة الاستقالة حاولت الدخول علي قائمقام الجزيرة لمدة تزيد علي الثلاثة شهور، لكن محاولاتها باءت بالفشل. حيث أن وقت القائمقام لا يسمح لمقابلتها. وسكرتير القائمقام دوماً يعتذر لها. ونحن نقابل الله في اليوم خمس مرات وهو يقابلنا ويتقبلنا، لكن قائمقام الجزيرة الذي انتفخ لدرجة الغرور لم يسمح وقته الثمين لسماع قضية ظلم وقعت علي موظفة في نطاق حكمه العادل والوضاح. وعندما صادف والتقي أحد أقاربها ب القائمقام في حفل بهيج- يحرص القائمقام علي حضوره - ترجاه- هذا القطري قريب الفتاة- بأن يوقع رسالة الاستقالة. فوافق علي الفور!!
لم يطلب الفتاة المخلصة ويناقشها في أمر الاستقالة. ولم يحقق في ظلم وطغيان الموظفة العربية التي ضايقتها، ولم يحاول إثناء القطرية عن استقالتها. بل عاملها كما نقول في المثل: حصاة وزرت عن طريق المسلمين . وتوجد قطرية أخري مازالت تحت طائلة قانون الطواريء المطبق في الجزيرة توجساً من القطريين.قائمقام جزيرة أخري، اشتكي عليه مجموعة من الشباب القطريين بأنه يحابي البعض العربي، ويضايق القطريين. وظهر الموضوع في وسائل الإعلام. لكن الوضع استمر كما هو ضمن قوانين الجزيرة ، التي لا ترحب بدخول القطريين. الفرصة عندما اتيحت لقطري- عبر مؤسسة محترمة في الوطن الأم- أثبت هذا القطري أداء ممتازاً فاق أداء كثيرين من مستوطني هذه الجزر!!
في جزيرة أخري، تتحول فيها شابة عربية- أتت لتعمل سكرتيرة براتب 5000 ريال- إلي صحفية أنظروا المهنية في تصنيف الموظفين في هذه الجزر وتنال راتباً يصل إلي 15000 ريال بالإضافة إلي السكن. وعليكم الحساب!! والفتاة حقاً لا تعرف ما معني زووم أوت- أو تراك باك- أو حتي أوت اف فوكس !!
ولا تعرف قوانين العمل في هذه الجزيرة. وعربي مؤهل ومستقيم كان يعمل في إحدي الجزر، لم تعجبه تصرفات القائمقام ومن حوله من السدنة ، ركنوه لفترة حتي قدم استقالته وغادر الجزيرة بهدوء، لأن هواء الجزيرة كاد أن يخنقه.قائمقام جزيرة أخري يحرر لنفسه مهمة رسمية ويصطحب معه سكرتيرة - يقال إنها المتصرفة في أمور الجزيرة علي شاكلة متصرف لواء البصرة في الزمان القديم!!
ويقضي في بلاد الضباب أسبوعاً أو عشرة أيام بصحبة السكرتيرة المتصرفة ويحرر لنفسه وللسكرتيرة استمارة أداء مهمة، ويصرف الشيك من خزانة الجزيرة!!آخر أخبار ما يجري في هذه الجزر المنتصبة في قلب مدينة الدوحة أن عاملاً للشاي، أو عاملاً في الأرشيف في إحدي المؤسسات الإعلامية- راتبه 2500 أو 3000 ريال - قد أخذ قارباً خشبياً إلي الجزيرة الكبري حيث تم تعيينه في وظيفة راتبها يصل إلي 15000 ريال!! لأن قريباً له أو مواطناً من نفس جنسيته قد توسط له!! هكذا سمعنا!!
وما لا نسمعه أفظع بكثير.. نحن من باب العلم بالشيء ندعو مجلس الحكماء إلي قراءة ملف هذا الموظف!!.الغريب في أمر هذه الجزر القطرية التي لا نزاع حول ملكيتها للسيادة القطرية، ولن نحتاج إلي الذهاب إلي لاهاي لتثبيت ملكيتها للسيادة القطرية، إنها تستقطب بعض القطريين البسطاء الذين لا يمسكون القلم ولا الكمبيوتر ولا يمكن أن يظهروا علي السطح، حيث يبقون في وظائف متواضعة مثل: العلاقات العامة وعاملة الهاتف أو المكسر. وغيرهامن الوظائف التي لا تقترب من مؤهلات الموظفين الآخرين الذين يحتفظون ب السر العظيم أو الوصفة السحرية لحقيقة إدارة تلك الجزر!وسمعنا ان قائمقام إحدي الجزر رد علي سؤال لمسؤول كبير سأله: أين القطريين في هذه الجزيرة؟ رد عليه: بسيطة نلبس موظفي الجزيرة لباساً قطرياً!!
تصوروا لو كان قائل هذا الكلام- في ذلك المقام السامي- قطرياً!! ماذا حل به!!؟.إن المنطق يدفعنا للتصريح بأن وجود المؤهلين في هذه الجزر يضعهم أمام موقف أخلاقي تجاه الوطن الأم.. وهو تدريب جيل من مواطني هذه الجزر ممن يحملون الجنسية القطرية، وذلك لإعدادهم للمستقبل، وألا تخطئ هذه الجزر مثلما أخطأ الإعلام القطري الذي لم تكن لديه خطط لإعداد جيل رديف للجيل الذي تم تسريحه، وصحا هذا الإعلام ليجد نفسه غير قادر علي مواجهة حقيقة استيراد الكفاءات- وإن كانت متواضعة- لسد احتياجات البث. وأدلة الاستيراد- بعد 35 عاماً من هذا الإعلام ماثلة للعيان- ولسنا هنا بصدد الولوج في أخطاء ذلك الإعلام، ولقد كتبنا دراسة عن هذا الموضوع سوف تسلم للمسؤولين.
يبدو أن العقل القطري- في ذهنية حكام الجزر- يحتاج إلي عمليات تعقيم Sterillization ليستوعب مخرجات عمل هذه الجزر وظروفها المناخية وأنماط حياتها الاجتماعية والاقتصادية، لأنه لم تفد معه جامعات القاهرة وبريطانيا وأمريكا، ولا معاهد ال BBc أو أستديوهات يونيفرسال بلوس أنجيلوس، و القائمقام يركز علي أسلوب إدارة الجزيرة تبعاً لخبرة أحداث أربيل و كركوك خلال الاحتلال الأمريكي للعراق، بل لم تفد العقل القطري المواطنة الأصيلة، والحرص علي مقدرات الجزر، كي يسمح له بنصب خيمة في إحدي هذه الجزر التابعة للسيادة القطرية، مثلما تنتصب الخيام في سيلين و خور العديد تحت شعار قطر للجميع ، بل إن إدارة البيئة قد علمت القطريين كيفية المحافظة علي البيئة، ورمي الفضلات في أكياس مخصصة وأخذها إلي أماكن جمع القمامة.والغريب أيضاً أن هناك جيلاً إعلامياً قطرياً قد خططت الدولة لدراسته الإعلام بكل فروعه، ووصل بعض أفراد هذا الجيل في دراساته إلي أعمار القائمقام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس....
لكن هذا الجيل محبط ويسكن مقاهي الشيشة، بعد أن مارس التوسل ولم يفد.. ثم مارس التسول ولم يفد.. وكانت كل الأبواب تقول له: ممنوع الدخول إلي الجزيرة!! بل إن خبرة هذا الجيل تفوق خبرات بعض القائمقامات في تلك الجزر بدرجة الضعف- بكسر الضاد- وخبرته اللغوية تفوق خبرات المتحدثين الرسميين باسم الجزر- والذين يقوم خبراء اللغة بتشكيل البيانات الرسمية التي يلقونها!!نحن نسمع أخبار هذه الجزر من بعيد وكأننا نعيش في الهيمالايا أو تمبكتو.. ونسمع عن خبراء فكريين يساندون القائمقام الأكبر- كمستشارين- برواتب يحلمون بها في بلدانهم.
والقطريون يُدربون الإعلاميين خارج البلاد، لكنهم ممنوعون من الاقتراب من معهد التدريب الخاص بمملكة الجزر هذه، هنالك من قام بتدريس الإعلام في جامعة قطر أكثر من 18 عاماً وله خبرة إعلامية تزيد علي عمر أحد القائمقامات وله 8 كتب في الإعلام وأكثر من 45 بحثاً في الإعلام. تقدم هذا القطري من مدير المعهد التابع لقائمقامية الجزر يعرض عليه خدماته في حالة من الذل والتوسل. هز مدير المعهد رأسه وأخذ بطاقة القطري وودعه. مضي علي هذا اللقاء أكثر من عامين!! القطري ينتظر دعوة مدير المعهد..
وهو يري الوافدين من المدرسين يتقاطرون ويكلفون المعهد تذاكر سفر واقامات وهدايا ومكافآت.. بينما القطري- المؤهل تأهيلاً أكثر من هؤلاء ممنوع عليه دخول المعهد، وأنه لن يكلف المعهد التابع للجزيرة المستقلة سوي بقشيش يمكن أن يدفعه القائمقام في مقهي باريسي أو حانة سويسرية!!.
نحن نحتاج إلي لجنة تقصي الحقائق في أمر معاملة القطري داخل جزره المحتلة! نعم نحن نحتاج إلي فتح ملف قضية الجزر ونتحدث بصراحة العلم وعلم الصراحة، حول طبيعة إدارة هذه الجزر التي بدأت روائح خبيثة تخرج منها..
وتؤثر علي كامل البيئة في الدولة، بل إن مواطني دول الجوار- التي أنشأت هي الأخري جزراً مماثلة حرصت علي إسكان هذه الجزر بمواطنين أهلتهم تأهيلاً جيداً لكي يكونوا مواطنين صالحين في الجزر- بدأوا يسألوننا عن مشاركتنا في إعمار هذه الجزر علي اعتبار أنها جزء من مشروع قطر خضراء .. أو جزر خالية من الشبهة الإدارية ، ذلك أن قانون الدولة ينص علي المحافظة علي المواطنة الصالحة والمحافظة علي المال العام وحق المواطن في العمل كما هو حقه في التعليم!نحن نطالب- حسب الحق السيادي الذي تمنحه لنا المواطنة الصالحة- بإعادة النظر في قوانين القائمقامات الذين يحكمون جزرنا القطرية، كي يسمح لنا بممارسة المواطنة. ونحن شعب لم يتعود لا التفجير ولا الخطابات السياسية الغوغائية أو التحزبات.
نحن شعب نلتف حول القيادة.. ولا نرضي بأية شبهة تنال أمننا أو تعرض ممتلكات وطننا إلي الخطر أو الاستلاب. بل وليس لنا خبرة التجوال في المنافي لأن تراب قطر عزيز علينا، ولن يأتي يوم ونغادر الوطن ونرسل جوازات سفرنا بالبريد العادي، عندما يكتمل تأسيسنا لشركات وعمارات في الخارج؟ وكل ما نملكه هو بيت الدولة جزاها الله خيراً، وقد سددنا جزءاً من تكاليفه!!.
ومن هذا المنطلق نريد مساءلة القائمقامات الذين يحكمون جزرنا العتيدة حول كل ما يجري!! ولعل أول هذه المساءلات حول: المخصصات الشخصية لهؤلاء القائمقامات ، هل هؤلاء الأفذاذ الذين يقتطعون مبالغ خيالية شهرياً كرواتب لا يوجد لهم نظائر ممن يحملون الجنسية القطرية؟؟ نريد أن نتعرف علي الأعمال الخارقة التي يقومون بها!! هل تستحق مخصصات تصل إلي رقم مع خمسة أرقام عن يمينه؟- كما يقول بعض العارفين بخفايا تلك الجزر المأهولة بغير القطريين- وقد حصل ذلك بعد أن جاء قائمقام أشقر ليحكم إحدي الجزر الجديدة، فصار أن غار القائمقام الذي يحكم الجزيرة ذات المساحة الكبيرة!! وأمر لنفسه براتب ذي ستة أرقام!
نحن نريد من لجنة تقصي الحقائق إثبات أو نفي هذا الزعم، فقد تكون أحاديث المجالس غير دقيقة!! ولا يمكن أن نصدق كل ما يقال!! كما نريد أن نفتح السير الذاتية لهؤلاء ونقارنها بالسير الذاتية لنظرائهم القطريين، ونحبذ أن يكون ذلك- علي الهواء مباشرة- كما هو في قانون تلك الجزر- التي تعتمد الرأي والرأي الآخر. كما نريد أن نتعرف علي طرق منح الجنسية في هذه الجزر.. وما هي مؤهلات منح الجنسية..
إن قانون الجنسية في دولة قطر واضح ولا لبس فيه، ولقد نص عليه في الدستور الذي اقترع عليه المواطنون بنسبة تزيد علي 90% علي ما أعتقد.. لكن القانون في تلك الجزر لازال غامضاً، بل إنه قد لا يكون مر علي اللجنة المختصة! كما أن شؤون التوظيف أيضاً لم تمر علي ديوان الخدمة في الوطن الأم الذي يعمل فيه قطريون مؤهلون يقظون لكل ما يدور حولهم، تماماً كما هي شيكات المهمات والضيوف والاقامات الخارجية التي هي الأخري لا تخرج عن حدود أجهزة الأمن في الجزر. هنالك من القطريين المؤهلين قد طرقوا أبواب مجلس حكماء هذه الجزر أكثر من مرة- طبقاً لخبرتهم في المواطنة الصالحة وأوراقهم الثبوتية وشهادات حسن السيرة والسلوك والسجل الأمني النظيف- كي يخدموا في هذه الجزر ويساهموا في إعمارها بحكم أنها جزء عزيز من التراب القطري، ولا عيب أن يستمتعوا ببعض خيراتها كونهم مواطنين صالحين ومؤهلين- إلا أن الأبواب أغلقت في وجوههم.
وكان الرد: هذه جزر يحظر علي القطريين الاقتراب منها!! وهذا يجعلنا نردد القول: حرام علي بلابله الدوح.. حلال علي الطير من كل جنس!!حقاً إن الجزر القطرية هي الفردوس المفقود Lost Paradise بالنسبة لكل الحالمين من كافة أنحاء العالم، لكنها محرمة علي القطريين، خصوصاً القطريين الذين يحملون داخل جماجمهم ما يمكن أن يقارع الحجة بالحجة، بل ويتفوق هذا الشيء المخيف علي الكثيرين ممن يضعون لافتات ممنوع الدخول إلي هذه الجزر!! أليس من حق القطريين أن يحلموا مثل بقية البشر؟؟!!
وهل عدالة السماء تحظر عليهم الحلم بالاستلقاء علي الرمال الذهبية لتلك الجزر؟؟ أو الغوص من أجل اللؤلؤ والخيرات في مياه الجزر كما غاص أجدادهم؟؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق