سيكوي تكشف: التمييز بين العرب واليهود يتصاعد

نشرت جمعية سيكوي اليوم في إطار مؤتمر صحفي مؤشر المساواة للسنة الثانية على التوالي عبر التقرير السنوي الذي يفحص الفجوات التمييز بين الجماهير العربية والمجتمع اليهودي في مجالات الحياة الرئيسية: التربية والتعليم، السكن، الرفاه، العمل والصحة.
تظهر في التقرير الحالي صورة بائسة تبين ان الفجوات في البلاد خلال السنة الأخيرة اتسعت وازدادت في غالبية المقاييس حيث أن اليهود في عام 2008 عاشوا عمرا أطول وحياة أفضل بالمقارنة مع العرب.
رغم تصريحات الحكومة المتكررة حول التزامها بالمساواة بين جميع المواطنين اليهود والعرب على حد سواء فإن الواقع في البلاد يدل على ان المساواة هي مجرد ضريبة لفظية فحسب وهو ما تثبته المعطيات التي توردها الجمعية حيث إن الجماهير العربية لا تحصل إلا على 70% فقط من الموارد المستحقة لها بحسب نسبتها السكانية. الفجوة الأكبر هي في مجال الرفاه حيث لا يحصل العرب إلا على 49% من الموارد المستحقة لهم.
65.7% من الأولاد العرب يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للتمييز الذي تنتهجه حكومات إسرائيل في تخصيص الموارد بمعنى أن الاعتمادات المخصصة للمجتمع العربي لا تخرج الأطفال العرب من دائرة الفقر مقارنة بالمجتمع اليهودي الذي يحصل على مثل هذه المخصصات بنسبة أكبر.
يعزى ذلك في الدرجة الاولى الى تقليص المخصصات والسياسة الضريبية التي تنتهجها حكومات إسرائيل. زد على ذلك ان طريقة "الماتشينغ" التي تشترط حسبها الحكومة تحويل الميزانيات بمشاركة السلطات المحلية تزيد من الدائرة المفرغة فأن السلطات الفقيرة غير القادرة على تمويل حصتها في ميزانية الرفاه تفقد الاعتمادات الحكومية. احد العوامل المساهمة في اتساع الفجوة المبالغ التي تحصل عليها سلطات يهودية تستوعب المهاجرين اليهود وهي مبالغ يتعذر على الجماهير العربية الحصول عليها مما يخلق تمييزا بنيويا بين المجتمعين. أضف إلى ذلك أن الحكومة تضع معايير لتوزيع الموارد هي بحد ذاتها تكرس التمييز والإجحاف بحق العرب.
يرى المحامي علي حيدر المدير المشارك في جمعية سيكوي أن "معطيات المؤشر تجسد الواقع القاسي الذي يعيشه المجتمع العربي الذي تتدهور أوضاعه وتتردى بصورة متواصلة".
احد المعطيات المثيرة للقلق هو الفجوة في طول عمر الرجال والنساء اليهود على حد سواء قياسا بالرجال والنساء العرب، حيث يعيش الرجل اليهودي بمعدل 3 سنوات ونصف اكثر من الرجل العربي (78.4 سنة والمقارنة مع 74.9)، وتعيش المرأة اليهودية بمعدل 4 سنوات اكثر من المرأة العربية (82.4 سنة بالمقارنة مع 75.5 سنة).
هناك فرق ملموس في نسبة وفيات الاطفال بين اليهود والعرب حيث تبلغ 8.4 اطفال لكل الف ولادة اما بين اليهود فتبلغ 3.6 فقط.
ويتفوق اليهود على العرب في كافة المقاييس في مجال الاسكان: قيمة الشقة في البلدات اليهودية 770 الف شيكل بينما تبلغ 618 الفاً فقط في القرى والمدن العربية؛ عدد الاشخاص في غرفة واحدة لدى اليهود 0.85 بينما يكاد يكون في الوسط العربي ضعفي هذه النسبة 1.42، والمساحة السكنية المخصصة للفرد اليهودي أكبر بـ 50% بالمقارنة مع العربي (30 متراً مربعاً بالمقارنة مع 20 متراً مربعاً بالمعدل). يحصل العرب فقط على 77%من الموارد المستحقة طبقاً لنسبتهم بين السكان في مجال السكن. سياسة الحكومات الاسرائيلية لا تساهم في اغلاق الفجوات: فقط 3% من المباني في الوسط العربي ناتجة عن مبادرة عامة حكومية بالمقارنة مع 25% من القرى والمدن اليهودية.
ويردف المحامي علي حيدر في هذا السياق قائلاً: "السياسة الحكومية هي العقبة الرئيسة امام احقاق الحقوق وهي المسؤولة عن اتساع الفجوات. يتوجب على الحكومة تغيير هذا المفهوم والعمل الفوري من اجل تغيير هذه الأوضاع. إن سبب اتساع الفجوات هو تجاهل الحكومة لحقوق المجتمع العربي وعدم إشراكها لممثلي المجتمع العربي في التخطيط ولوجود رأي عام يهودي عنصري يشكل أرضية خصبة لتقديم مشاريع قوانين ضد المجتمع العربي".
أما في مجال التعليم فهناك فجوة كبرى بين المجتمعين حيث ان 8% من طلاب المدارس الثانوية العربية يتسربون من المدارس قبل انهاء الدراسة بالمقارنة مع 4% فقط من الطلاب اليهود. ثم إن ثلث خريجي المدارس الثانوية العربية فقط ينهون امتحانات البجروت التي تشكل عتبة الدخول الى الجامعات بالمقارنة مع النصف بين اليهود. الدليل على استمرار الفجوات التربوية يكمن في علامات امتحانات النجاعة والنماء حيث حصل على علامة 73 في الصف الخامس (52 للعرب و 67 لليهود في الصف الثامن).
يتعلم في صف متوسط في المدارس الابتدائية اليهودية 24.4 طالب وفي المدارس العربية 29 طالبا. بلغت فجوة في المدارس الثانوية العربية 27.8 بالمقارنة مع 30.4 لدى اليهود. يحصل الطالب العربي في المرحلة الثانوية على 81% فقط من ساعات التدريس التي يحصل عليها الطالب اليهودي. وقد ازدادت هذه النسبة بصورة ملموسة في السنوات الثماني الاخيرة.
وجاء في على لسان مديري الجمعية المحامي علي حيدر وشولي ديختر مقدمة التقرير الذي انتقدا من خلاله قرار المستشار القضائي للحكومة تبرئة رجال الشرطة الذين قتلوا 13 شهيدا في انتفاضة الأقصى وقالا إن هذا القرار يعطي الضوء الأخضر لكل شرطي بإطلاق النار على المتظاهرين العرب في المستقبل".
يقف من وراء المؤشر طاقم من الاخصائيين والخبراء البارزين في البلاد مثل بروفيسور محمد حاج يحيى، بروفيسور راسم خمايسي، بروفيسور يوسي ياهف، بروفيسور دافيد نحمياس وياسر عواد. وهناك عشرة من الخبراء والاخصائيين في مجالاتهم مثل دكتور خالد ابو عصبة، دكتور عنات بن سيمون، دكتور جوني غال، دكتورة نهاية داوود، دكتور رافيت حنانئيل، السيد محمد خطيب، السيد سامي ميعاري، الدكتور شلومو سبيرسكي والبروفيسور يوسي كتان.
يُشار إلى انه قد شارك في كتابة التقرير منار محمود، ميخال بليكوف من وحدة الأبحاث في جمعية سيكوي وياسر عواد مدير مشروع التمثيل المناسب والمساواة في العمل.