بيان صادر عن المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

الخلاص هو في وقف لإطلاق النار متزامن مع قرار دولي لحل جذري لكل مسببات الحال الميليشياوية والأصولية في لبنان
تثمن المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية موقف حكومة السيد هاربر الكندية الشفاف والحكيم لجهة مساندتها بصدق الجهود الدولية الساعية لصياغة اتفاق وقف لإطلاق النار في لبنان بالمتلازم والتزامن مع صدور قرار دولي تتضمن بنوده حلاً عملانياً ثابتاً وقابلاً للتطبيق والفرض بواسطة قوة عسكرية عندها كل الصلاحيات الردعية والقتالية.
الأحزاب الكندية الثلاثة المعارضة ولأهداف انتخابية سياسية محلية صرفة تملأ الدنيا ضجيجاً وصراخاً مطالبة الحكومة بضرورة تقديم طلب وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في لبنان. نؤكد لهذه الأحزاب التي عرقلت جدول عمل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان يوم الأول من آب الجاري وحالت دون سماع الشهود الناشطين من أبناء الجالية اللبنانية الكندية حول الوضع في وطنهم الأم وإبداء انطباعاتهم وأراء أبناء جالياتهم حول عملية إخلاء الكنديين من لبنان، نؤكد لها أن مصلحة اللبنانيين لا تكمن في أي شكل من الأشكال في وقف إطلاق للنار دون خطة متكاملة تعالج جذرياً المشكلة من أساسها وتحول دون تكرارها.
إن أي وقف لإطلاق النار دون مشروع قرار متكامل يعالج مسببات المشكل الأساسية سيزيد من حال الفوضى الميليشياوية والأصولية وقد ينهي الكيان اللبناني من أساسه لمصلحة حزب الله ورعاته في دمشق وطهران.
ليت أحزاب المعارضة الكندية تستمع بتأني لأراء وطروحات وتصورات أصحاب الشأن من الكنديين اللبنانيين كافة ولا تحصر اهتماماتها واتصالاتها مع مجموعات محددة هي في معظمها غير لبنانية وتحركها أهدافاً سياسية لا تمت بصلة لتطلعات وهموم وأماني غالبية اللبنانيين.
يهمنا ونحن في بلد ديموقراطي أن يعلم أبناء جاليتنا الكرام أن أحزاب المعارضة الثلاثة منعوا ممثلين لجاليتنا من تورنتو وفانكوفر ومونتريال من تقديم شهاداتهم أمام لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تتناول الوضع في الشرق الأوسط وعملية إخلاء الكنديين من لبنان، وبذلك يكونون قد أعلنوا ليس فقط عدم تبنيهم رغباتكم بل انحيازهم لفئات معينة. من هنا نقترح الكتابة لهم وإعلامهم بمواقفكم والتعبير عن استنكاركم لممارساتهم.
نشجع الحكومة الكندية على الاستمرار بمطالبتها تنفيذ القرارين 1559 و1680 ونشر قوات دولية رادعة وقتالية، ليس فقط في الجنوب، للفصل بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله الأصولية، بل أيضاً على الحدود السورية اللبنانية لوضع حد لتهريب السلاح والمخربين إلى حزب الله والميليشيات الفلسطينية.
لبنانياً، إنه أمر محزن ومخيب للآمال أن نرى بعض القيادات اللبنانية وفي مقدمها دولة الرئيس العماد عون التي كانت تعرف بالسيادية تنقلب على ذاتها وتتنكر لكل تاريخها والطروحات، ومحير هو موقفها المستجد لجهة اعتبارها القوات الدولية قوات احتلال في حال جاءت لنزع سلاح حزب الله بالقوة وللمحافظة على السيادة اللبنانية.
أما الكارثة فهي في تنكر هذه القيادات للقرار الدولي 1559 دون خجل أو وجل واعتبارها إياه شيء من الماضي، علماً أنها كانت تفاخر بالوقوف وراء إنجازه، هذا ولم تكن عودتها من المنفى ممكنة لولا صدوره.
لقد سقط هؤلاء في أفخاخ أحلام نصبوها لأنفسهم وقد أصبحوا أسيري طموحاتهم وعنادهم وحماوة الرأس. إن ما يؤسف له فعلاً هو انجرار الكثيرين من أهلنا "على عماها" وراء هذه القيادات التي تسوّق لهم انقلابها على ذاتها على انه خطة خلاص حكيمة للوقوف في وجه مخططات شريحة لبنانية تريد الاستيلاء على البلد وتوطين الفلسطينيين فيه، وهنا تلعب هذه القيادات التي خيبت آمال الناس على الخوف والعصبيات لتلبس حزب الله الأصولي والمسلح حتى أذنيه دور الحامي والضامن، ولتبرر في الوقت عينه تحالفها الهجين معه وتغطيتها كل ما يقوم به من أعمال عسكرية مغامراتية فرامانية إيرانية سورية.
لقد غرفت هذه القيادات من رصيدها وغرفت، وقد أمست خوابيها شبه فارغة. إن ساعة الحساب آتية لا محال. كما أن هذه المواقف الغير مسؤولة تجعلنا نعيد النظر بكل ما قيل حول حروبهم السابقة والتي لم ينتج عنها غير اقتلاع المسيحيين من بلداتهم وقراهم وقتلهم وتهجيرهم وإلغاء دورهم الوطني. نحن فعلاً بتنا نخاف أن تكون المواقف الهجينة الجديدة لهذه القيادات هي رصاصة الرحمة التي ستقضي على كل آمال المسيحيين والأحرار من اللبنانيين.
اغترابياً، نجدد مناشدتنا أبناء جالياتنا في بلاد الانتشار الذين يريدون خلاص وطنهم الأم وعودته سيداً حراً مستقلاً خالياً من الميليشيات والمنظمات الأصولية والإرهابية التركيز في أنشطتهم واتصالاتهم على مسببات المشكل التي هي وجود ميليشيات أصولية مسلحة في مقدمها حزب الله مرتبطة عضوياً بإيران وسوريا وهي تحول بالقوة دون قيام الدولة واستعادة قرارها وتمنع استردادها السيادة والاستقلال وبسط سلطة القانون. كما نجدد دعوتنا إلى عدم التظاهر إلا أمام سفارتي سوريا وإيران وللمطالبة فقط بتنفيذ القرار الدولي 1559 وإيجاد حل دولي لكل مسببات معاناة اللبنانيين في الداخل ومع دول الجوار.
عن المنسقية
الأمين العام للمنسقية/الياس بجاني
المستشار السياسي للمنسقية/ شربل بركات

**النوادي والمؤسسات الكندية اللبنانية المنضوية تحت مظلة المنسقية كما هو مبين ‏في أسفل هي تجمعات غير نفعية مسجلة في الدوائر الكندية الرسمية ذات ‏الاختصاص وتعمل ضمن رخص ممنوحة لها، وهي غير مرتبطة سياسياً بأي مجموعات أو أحزاب غير كندية، وهي: الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان، ‏النادي الكندي الفينيقي، نادي ماسيسوكا الفينيقي، نادي التيار الوطني الحر الكندي ‏اللبناني، أف بي أم كندا، الجامعة اللبنانية الثقافية الحرة في كندا، النادي الكندي اللبناني المسيحي للتراث.