الياس بجاني
الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
فيما تجهد دول العالم الحر عبر مجلس الأمن وبالتعاون مع المراجع الدولية كافة ومعهم السواد الأعظم من قيادات الشرائح اللبنانية الحقة لإيجاد أرضية مناسبة وظروف ملائمة وأدوات فاعلة لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، تعود كذبة مزارع شعبا مجدداً إلى البروز بهدف إبقاء الوضع الميليشياوي والأصولي الشاذ في الجنوب اللبناني على حاله، وبالتالي عرقلة تنفيذ القرار الدولي ومنع قيام الدولة اللبنانية بالتزاماتها وواجباته، والأهم الإبقاء على وضعية دويلات حزب الله ليس فقط في الجنوب حيث لا وجود للدولة فيه، بل أيضاً في الضاحية والبقاع وباقي المربعات الأمنية التي يهيمن عليها.
حزب الله وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله وبعد أن أعلن انتصاره الإستراتيجي الوهمي في حربه مع إسرائيل، عاد بفوقية مقززة إلى لغة الوعيد والتهديد، فيما علت الأصوات النشاز من سوريا وإيران مغردة ألحان التخوين والتحرير والمقاومة التي مجها الناس وباتت ذرائع بالية ومكشوفة حتى للأغبياء.
إن كل خزعبلات البعث وصبيانهم عندنا من الأصوليين وتجار المقاومة ومتعهدي التحرير لم تنطلي على فطنة اللبنانيين بل فشلت بشكل ذريع مريع، والقرار 1701سوف يصبح حقيقة شاء القرَّاظون والهجَّاؤن ذلك أم أبوا.
ما يحزن حالياً ليس المسرحيات السورية والإيرانية المكشوفة المرامي والأساليب ورفض حكام طهران ودمشق قبول الأمر الواقع الجديد المتمثل برحيل قوى احتلالهم عن لبنان دون أمكانية العودة إليه، ولا حتى عناد حزب الله في رفضه التخلي عن دويلاته والسلاح،. إن ما يحزن حقاً ويدمي القلوب هو انضمام العديد من السياسيين والقيادات السياديين إلى الحظيرة السورية-الإيرانية، ودخولهم الطوعي والوقح في شباك حزب الله ليكرسوا جهودهم ويوظفوا أرصدتهم في مؤامرة تغطية وتمويه مخططاته والانتهاكات والإبقاء على سلاحه. عجبي فهؤلاء كانوا حتى الأمس القريب في مقدمة صفوف المنادين بالحرية والسيادة والاستقلال، ومن أعتى المعارضين للإحتلال السوري، والرافضين هيمنة أزلامه وحكامه الدمى، ومن أشد المنتقدين لممارسات حزب الله الميليشياوية - الأصولية، ومن أشجع المحذرين من خطورة سلاحه وعقيدته وثقافته وأهدافه الإيرانية. هؤلاء السياسيين والجنرال هم من سموا ملف مزارع شبعا بالكذبة وبقميص عثمان، وهم أنفسهم الذين كانوا وبصوت عال يرفضون بقاء السلاح مع حزب الله عقب انسحاب لإسرائيل الأحادي من الجنوب سنة 2000. هم من جاهر بأن مقاومة حزب الله مبنية على كذبة شبعا ذات الصناعة السورية.
حزنت وأنا أسمع نائب سيادي يقول من على شاشة تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال قبل عدة أيام إن سلاح حزب الله هو نتيجة للإحتلال، واعتقدت أنني أهذي عندما ربط قائد سيادي عسكري كبير خلال جلسات الحوار مصير سلاح حزب الله بالسلاح الفلسطيني، وأصبت بالهلع وأنا اسمع تصريح نائب سيادي آخر وهو يقول أنه لا يجوز تسليم سلاح حزب الله لدولة ضعيفة، وجاءت خيبتي الكبرى بتسويق قائد سيادي وكتلته النيابية وحزبه الجديد لإستراتجية دفاعية غير مسبوقة في التاريخين المعاصر والغابر تُبقي على دور حزب الله العسكري وعلى احتفاظه بسلاحه خارج سلطة الدولة، كما أنها تجعل من هذا التنظيم المهيمن الفعلي على قرار الحرب والسلم في لبنان. احتراماً لعقول وحقائق وكرامات أتمنى على من يرفضون مبدأ الولاء والتبعية "الغنمي" لأفراد، أن يراجعوا مواقف من يوالون من القيادات والأحزاب ليكونوا على معرفة كاملة بحقيقة انقلاب هؤلاء على ذواتهم وعلى كل ما سوقوا له طوال 16 سنة.
قصة الكذبة: فضحت الأمم المتحدة كذبة شبعا بشكل علني يوم جدد مجلس الأمن الدولي في 28/1/2005 مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة ستة أشهر رفضاً في حينه ادعاء حكام لبنان بأن مزارع شبعا لبنانية، فتبنى بإجماع أعضائه الخمسة عشر، القرار الرقم 1583 الذي ينص على التمديد لمهمة هذه القوة. وللمرة الأولى منذ سنوات، أشار المجلس في حينه إلى التقرير الذي وضعه الأمين العام كوفي أنان في أيار 2000، الذي تحقق من انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والتي تسمى <الخط الأزرق>. وتضع هذه الحدود مزارع شبعا، التي تحتلها إسرائيل، داخل سوريا.
وأشار القرار إلى أن مجلس الأمن اعترف بشرعية الخط الأزرق لتأكيد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية تطبيقا لقرار مجلس الأمن 425 (1978)، وانه من الضروري احترام الخط هذا بكامله>. وكتب أنان في تقريره أن "موقف الحكومة اللبنانية التي تستمر في عدم الاعتراف بشرعية الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن".
لقد زُورت الوقائع حول مزارع شبعا، وتم تركيب الخديعة من أساسها على الكذب والرياء وتزوير الحقائق والتاريخ خدمة لأهداف لا تمت إلى لبنان ولا إلى القضية الفلسطينية بصلة.
في هذه المطالعة المتواضعة التي كنا نشرنا محتواها مرتين، سنحاول اليوم وبعد انتهاء حرب إسرائيل- حزب الله المدمرة تسليط الأضواء على كل جوانب ملف مزارع شبعا حسب تسلسله الزمني منذ سنة 1924 حيث يحاول حزب الله ومن وراءه سوريا وإيران ومعهم الحلفاء الجدد من السياديين - أعداء الأمس، الوقوف في وجه الإرادة الدولية رافضين بعناد تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 تحت حجج ومبررات عديدة في مقدمها "كذبة شبعا".
في25 أيار سنة 2000 قررت حكومة العمل الإسرائيلية تنفيذ القرار الدولي رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن في 19 آذار 1978، فسحبت جيشها من الشريط الحدودي. وبنفس الوقت نفذت الشق المتعلق بها من القرار 426 الصادر عن نفس المرجعية الدولية، وهو عبارة عن آلية لتنفيذ ال 425. علماً أن حقيقة أمر الانسحاب الإسرائيلي وخلفيته لم يعودا سراً، إذ تمَّا ضمن اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران وسوريا ولبنان الحكم وحزب الله، بإشراف الأمم المتحدة ممثلة بالموفد الشخصي لأمينها العام السفير تيري رود - لارسن. لقد نص الاتفاق ضمن شروط كثيرة على تفكيك جيش لبنان الجنوبي وتجريده من سلاحه وإقفال جميع بوابات العبور بين الشريط الحدودي وإسرائيل وتسهيل عملية هيمنة حزب الله على منطقة الجنوب وتمركز مقاتليه على الحدود بدلاً من الجيش اللبناني.
في هذا السياق لم يقوم "لبنان الطائف" بتنفيذ الشق المتعلق به في القرار 426 والذي يقضي بتسلِّم الجيش اللبناني مهمة الأمن على الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب. فبإرادة سورية وغض طرف إسرائيلي - دولي، تسلم حزب الله الجنوب كقوة أمر واقع مانعاً الدولة من تسلُّم مهماتها في المنطقة كما هو مفروض. هذا وكان الحزب لا يزال يقوم بمهمته هذه حتى 12 تموز الماضي تاريخ بدء حربه مع إسرائيل بعد تخطيه الخط الأزرق وخطف جنودها. تلك المهمة التي كانت ومنذ عام 2000 تشوبها الشكوك ولا تبررها أي سابقة في تاريخنا المعاصر. وهي كانت بررت بمنطق غريب عجيب يقول إن الجيش اللبناني ليس شرطياً ولن ينتشر على الحدود مع إسرائيل لحماية حدودها، وكان حزب الله ومعه سوريا وإيران وكل أزلامهم في لبنان يتهمون بالخيانة والعمالة كل من يطالب ببسط سلطة الدولة من خلال قواها الشرعية على الجنوب والحدود مع إسرائيل وإنهاء دور حزب الله المسلح.
بعد الانسحاب الإسرائيلي بأسبوع سنة 2000 اختلقت سوريا البعث ملف مزارع شبعا وجعلت منه قضية الساعة وأحاطته بهالة المقاومة، علما إن أكثرية اللبنانيين وفي مقدمهم 99% من "فحول جماعة التحرير والدحر والقهر ووحدة المسار والمصير"، ومعهم حملة الخناجر والفؤوس والسيوف، لم يكونوا قد سمعوا حتى ذلك التاريخ بالمزارع هذه، ولم يكونوا على معرفة فيما إذا كانت موجودة في لبنان، أو في بلاد الماوماو!!
إن المخرج السوري البعثي أعد سيناريو المسرحية بأسلوبه الدراماتيكي المميز فقضى بتسليم حزب الله منطقة الجنوب بحجة استمرار احتلال إسرائيل لِمزارع شبعا. دمشق حاولت في البداية لعب ورقة القرى السبعة اللبنانية التي ضُمت لفلسطين سنة 1924 من قبل قوى الانتداب البريطانية والفرنسية التي كانت رسمت يومها الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين، إلا أن دمشق وجدت أمر هذه القرى عقيم ولن يحقق مخططاتها الهادفة لإبقاء التوتر قائماً على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وتأمين مبرر إطالة عمر احتلالها للبنان.
يشار هنا إلى أن رسم الحدود بين البلدان الثلاثة، لبنان، سوريا وإسرائيل، ثُبِتَ دولياً سنة 1949 بعد قيام الدولة العبرية، ومن يومها بدأ العمل باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وكان سلاح الهندسة بالجيش اللبناني رسم الحدود بين البلدين في بداية الستينات بالتعاون مع المراقبين الدوليين.
اعتُبرت مزارع شبعا منذ سنة 1924 أراضي لبنانية، إلا أن سوريا رفضت الاعتراف بهذا الأمر، كما رفضت الاعتراف باستقلال لبنان، وفي الخمسينات وضعت يدها عليها، وبقيت تمنع دخول السلطات اللبنانية إليها حتى احتلالها من قبل إسرائيل مع هضبة الجولان سنة 1967. الهيمنة السورية على المزارع خلقت وضعاً شاذاً فسكان المزارع لبنانيون والأملاك لبنانية، إلا أن الإدارة والسلطة كانتا سوريتان.
لم يتقبل لبنان هيمنة سوريا على المزارع، لكنه لم يرفع تظلمه هذا للأمم المتحدة، ولا إلى الجامعة العربية خوفاً من زيادة المشكلة تعقيداً. غير أن السوريين تعنَّتوا وأصروا على شدِّ قبضتهم عليها ضاربين عرض الحائط بأقوال لبنان ومطالباته.
حاول لبنان سنة، 1961أن يفتتح مخفراً للدرك في المزارع، غير أن سوريا قامت بقتل عدد من رجال الدرك اللبنانيين وطرد الباقين بالقوة العسكرية، وهذه الواقعة موثقة بعدد من أعداد مجلة الجيش اللبناني. المقدم اللبناني المتقاعد عدنان شعبان كان قال في ندوة صحافية أقامتها جريدة النهار بتاريخ (4/12/2000) ما خلاصته، إن مزارع شبعا هي ارض لبنانية الملكية لكنها سورية السيادة، مذكراً من ضعفت ذاكرته بالوثيقة التي نشرتها مجلة الجندي اللبنانية سنة 1961، وجاء فيها إن أربعة جنود لبنانيين برتب مختلفة دخلوا المزارع وقتلوا على يد الأخوة السوريين لأنهم دخلوا إلى ارض ذات سيادة سورية (حسب المفهوم السوري)، وصور استشهادهم موجودة، في ملفات مديرية التوجيه والإعلام.
إن سكان المزارع وأصحاب الأملاك فيها قاموا برفع الشكاوى عدة مرات إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة (من عهد بشارة الخوري حتى عهد فؤاد شهاب)، كما رفعوا شكواهم أكثر من مرة مباشرة إلى الحكومات السورية من خلال عرائض واعتصامات وإرسال وفود ووسطاء، لكن وللأسف كل محاولاتهم باءت بالفشل واستمرت سوريا مصرة على فرض سلطتها بالقوة على المزارع.
جاء رئيس وزراء لبنان السابق المرحوم سامي الصلح على ذكر قضية مزارع شبعا في كتابه: (لبنان العبث السياسي والمصير المجهول - الصادر عن دار النهار للنشر صفحة 293-294) فقال: "استمر تدهور العلاقات اللبنانية - السورية بين عامي 1956 - 1958، ونتج عن ذلك بعض المشاكل الحدودية الحادة عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر أخر " للمجاهدين" في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أُنذر سكان مزارع شبعا (شهر 9 / 1957) من قبل السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي، رئيس الوزراء ، وأكرم الحوراني، رئيس مجلس النواب، ولكن دون جدوى، وعندما زارني الوفد الجنوبي المذكور، واطلعت منه على تفاصيل التطورات، شددت على الوفد ضرورة التمسك بهويتهم اللبنانية والمحافظة عليها، واعداً الجنوبيين بالعمل على معالجة الأمر وتعزيز صمودهم ومنع الاعتداءات والحد من الضغط عليهم. وعلى الأثر، اتصلت بالسفير المصري في دمشق محمود رياض وشرحت له الأوضاع وما يتعرض له المواطنون اللبنانيون، وأن هذا العمل ليس في مصلحة مصر كما أنه ليس في مصلحة سوريا ولبنان، بل على العكس، فهو يسيء إلى العلاقات والمصالح الأساسية للدول المعنية وشعوبها، وأعلمته، بما له من موقع مؤثر، بأن الموضوع سوف يترك آثاراً سلبية على الساحتين العربية والدولية لأن الأمر لم يعد قاصراً على إرسال الرجال والسلاح عبر الحدود وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة إقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها. وفي الوقت ذاته أصدرت القرار رقم 493 بتاريخ 14/12/1957 إلى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا، ( ومن ضمنها : كفردومة، مراح الملول، قفوة، رمتا، خلة غزالة، فشكول، جورة العقارب، الربعة، بيت الذمة، عرضتا، إلخ"
خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967 احتلت إسرائيل الجولان واحتلت معها مزارع شبعا. القرار الدولي رقم 242 الذي صدر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني سنة 1967 بعد انتهاء الحرب هذه لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كأرض لبنانية، وهو أشار بوضوح تام إلى أن كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل على الجبهة السورية - الإسرائيلية هي أراضي سورية. لبنان لم يشارك بتلك الحرب، ولا هو يومها قال بعد انتهائها على أي مستوى إن إسرائيل احتلت جزءً من أراضيه.
في سنة 1972 دخلت إسرائيل إلى بعض أجزاء الشرط الحدودي اللبناني، ولكن دخولها كان خجولاً ولم يتخطى بلدة حولة الجنوبية.
وقعت الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973. لبنان أيضاً لم يشارك فيها، ولا هو اعتبر بعد انتهاءها أن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه، والقرار الدولي رقم 338 الذي صدر عن مجلس الأمن بعد توقف تلك الحرب في 22 تشرين الأول 1973 لم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر أية أراضي لبنانية محتلة. ولبنان الرسمي لم يقل على أي مستوى إن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه وبقي ملتزماً باتفاقية الهدنة معها.
سنة 1978 دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني تحت راية ما سمته في حينه "عملية الليطاني"، وبتاريخ 9 آذار 1978 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 425 وآلية تنفيذه القرار 426. القرار هذا لم يذكر مزارع شبعا، ولبنان الدولة لم يقل لا لبنانياً ولا عربياً ولا إقليمياً ولا دولياً إن إسرائيل تحتل مزارع شبعا اللبنانية. في حين أن الدول المعنية وهي سوريا ولبنان، الدول العربية كافة وإسرائيل لم يعتبروا أن القرارين الدوليين 242 و338 يتعلقان بأية ارضي لبنانية. كما أن القرارين 425 و426 لم يذكرا مزارع شبعا ولا اعتبراها أرضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل.
سنة 1982اجتاحت إسرائيل لبنان ووصلت إلى عاصمته بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الجنوب وبقيت فيه حتى أيار سنة 2000. وكان قد صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 17 أيلول سنة 1982 القرار رقم 520 الذي طالب بانسحاب كل الجيوش الغريبة من كل لبنان واحترام سيادته وحدوده المعترف فيها دولياً وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كل أراضيها. القرار هذا لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كونها بمفهوم الأمم المتحدة من ضمن الأراضي السورية المشمولة بالقرارين 242 و338 اللذين يغطيان مرتفعات الجولان السورية.
نذكر هنا بقرار اتخذه مجلس النواب اللبناني عام 1991، "وطلب فيه من الحكومة حضور مؤتمر مدريد على أساس مبادىء عديدة، منها أن لا علاقة للبنان بالقرارين 242 و338"، أما "الحكومات التي شُكلت بعد حل ذلك المجلس، وبعد المجيء بالمجالس النيابية الثلاثة التي لم تمثل الإرادة الشعبية بل سوريا والسلطة الحاكمة، فقد ربطت القضية اللبنانية بتنفيذ هذين القرارين، وبذلك ألغت اتفاق الطائف.
ففي تشرين الأول سنة1991، وبعد انتهاء حرب الخليج، شاركت كافة الدول العربية ولبنان وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أميركية - روسية. يومها قال لبنان "الطائف" المحتل بالكامل من قبل سوريا، إنه غير معني بالقرارين 242 و338 وركز فقط على القرارين رقم 425 و 426 وطالب بالعودة للالتزام بمعاهدة الهدنة مع إسرائيل الموقعة سنة 1949.
يومها لا سوريا ولا إسرائيل ولا أي دولة عربية أشاروا إلى مزارع شبعا كأرض لبنانية محتلة. ونفس الموقف اتخذه كل من "لبنان الطائف"، وسوريا البعث بمحادثاتهما مع إسرائيل التي عقدت في الولايات المتحدة على فترات متفرقة في عهد الرئيس كلنتون ما بين 1994 و1996 واستغرقت شهوراً، حيث لم تُذكر مزارع شبعا في أي محضر من محاضر المحادثات التي طالب لبنان خلالها بإعادة تطبيق اتفاقية الهدنة بينه وبين إسرائيل، وقال على لسان وزير خارجيته (فارس بويز) أنه معني فقط بالقرار 425 وليس له أي علاقة بالقرارين242 و338.
يشار إلى أنه منذ أن احتلت إسرائيل الجولان سنة 1976، ومنذ تولى المراقبين الدوليين الإشراف على الحدود بين سوريا وإسرائيل اعتُبرت مزارع شبعا دولياً أراضي سورية، ووضعت في كافة الخرائط الدولية ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل. أما الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ فقد أورد في مذكراته (موجودة على موقع الجزيرة على الإنترنيت) أن حكم الرئيس حافظ الأسد قد سلم الجولان لإسرائيل مقابل بقائه في سدة الحكم منعماً ومرتاحاً مع جماعته.
من هنا يتبين أن قضية مزارع شبعا هبطت على اللبنانيين "بالمظلة الشامية البعثية" وكانت هدية مسممة ومُلغمة مثل كل هدايا البعث للبنانيين. لقد فبرك البعث هذه القضية المركبة ليبقِ على احتلاله للبنان وليخلق وضعاً شاذاً على حدوده مع إسرائيلية يحول دون قيام الدولة اللبنانية، وليبقِ سيطرته على الساحة اللبنانية بشكل مباشر من قبل مخابراته وعسكره، وبشكل غير مباشر من خلال حزب الله وحركة أمل وباقي المنظمات اللبنانية والفلسطينية الممسوكة بالكامل من قبله.
عقب الانسحاب الإسرائيلي في أيار سنة 2000، كلفت الأمم المتحدة مندوبين عنها وبمشاركة لبنانية وإسرائيلية رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل. فتم يومها رسم الخط الأزرق الذي قال إن مزارع شبعا تقع داخل الأرض السورية. سوريا ولبنان اعترفا بهذا الخط كما إسرائيل وكافة الدول العربية.
اعتراف لبنان جاء بمعيارين فقد بعث العماد اميل لحود، رئيس الجمهورية برسالة سرية للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لم يُطلع عليها حتى رئيس وزرائه سليم الحص، اعترف فيها بالخط المذكور. أما إعلامياً فصُور الأمر على أن لبنان يرفض الاعتراف بالخط الأزرق هذا قبل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا.
هنا بدأ الإعلام اللبناني "الكوبولتزي" المسير سورياً شحن الناس لتبرير إبقاء السلاح مع حزب الله، ومنع الجيش اللبناني من الانتشار على الحدود مع إسرائيل ودخول المخيمات الفلسطينية، وبسط سلطة الدولة على كل أرضها.
لقد تُرك الجنوب قنبلة موقوتة بأيدي حُكام سوريا وإيران من خلال هرطقة تقول بعدم نشر الجيش اللبناني على حدوده مع إسرائيل حتى لا يحمي حدودها. إنه منطق مريض، مضحك ومبكي في آن، جعل العالم يسخر منه ومن مطلقيه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أصبحت مزارع شبعا اللازمة التي يلوكها بشكل يومي الحكام والسياسيون والمراجع المربوطين على معالف الشقيقة.
لقد حاولت الأمم المتحدة تفكيك لغم مزارع شبعا سلمياً من ضمن آلية القوانين الدولية فطلبت من بيروت والشام تزويدها بوثيقة رسمية موقعة من قبل البلدين تشير بوضوح إلى اعتراف سوريا بلبنانية المزارع. إلا أن سوريا امتنعت عن تلبية الطلب واكتفت بالاعتراف بلبنانية المزارع شفهياً فقط وهي لا تزال تتبع هذا الأسلوب الحربائي حتى يومنا هذا.
كوفي أنان كرر طلبه مرات عديدة إلا أن سوريا تجاهلت الأمر باستمرار، في حين لم يتجاسر حكام بيروت ما قبل انتهاء الاحتلال السوري سنة 12005الواجهات على بحث الأمر مع سوريا واستمروا بكذبهم وشحن الناس وتنفيذ الفرمانات السورية. في نفس الوقت تابعوا عزفهم الشواذ على بزق هرطقة وحدة المسار والمصير. بعد إنهاء الاحتلال طالبت الحكومة اللبنانية رسمياً بالوثائق اللازمة إلا أن سوريا رفضت وهي لا تزال تحاول اللعب على الحبال والتحايل.
غبطة البطريك الماروني صفير في مقابلة أجريتها معه مجلة فرنسية قبل رحيل الجيش السوري عن لبنان قال: "منهم من يقول لنا إن مزارع شبعا لبنانية، ومنهم من يقول إنها سورية، وحتى الآن لا علم لنا بوجود وثيقة سورية رسمية سُلمت للأمم المتحدة تؤكد اعتراف السلطات السورية بلبنانيتها، التي لا نرى أن تحريرها سيتم عن طرق ضرب الحجارة بعد رسم الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بل بالتفاوض بشأنها من خلال الأمم المتحدة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة وواشنطن وكافة الدول الأوربية أقروا بأن إسرائيل نفذت القرار 425 والمزارع التي كانت تحت السيطرة السورية يوم احتلت إسرائيل الجولان سنة 1967 مشمولة بالقرار 242 وليس بالقرار 425".
لمن يهمه الأمر وعقله منفتح على فهم الحقائق نقول وباختصار مفيد نعم، مزارع شبعا ارض لبنانية 100% ولكن سوريا وضعت يدها عليها إدارياً وعسكرياً بالقوة منذ أوائل الستينات، وقامت بقتل رجال درك لبنانيين فيها، وبالقوة أقفلت مخفر الدرك اللبناني هناك وطردت السلطة اللبنانية الممثلة بعناصره.
لو أن الحكم البعثي السوري يريد فعلا المساعدة باستعادة مزارع شبعا وتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي لكان قدم الوثيقة الرسمية المطلوبة من الأمم المتحدة واعترف رسمياً بلبنانيتها، والأمم المتحدة كفيلة بإرجاعها إلى لبنان من دون إطلاق رصاصة وحدة. علماً أن إسرائيل كانت أكدت للأمم المتحدة مراراً استعدادها للانسحاب من المزارع في حال اعترفت سوريا بلبنانيتها وتم نشر الجيش اللبناني على الحدود.
لم تعترف سوريا يوماً بلبنان كدولة مستقلة منذ إعلان حدود لبنان الكبير سنة 1920 رغم كل الكلام المعسول عن الأخوة والجغرافيا والتاريخ، وهي رفضت دائماً وبقوة إقامة علاقات دبلوماسية معه، كما أنها امتنعت ولا تزال ممتنعة عن إجراء ترسيم للحدود بين البلدين على خلفية أطماعها المغلفة بشعارات مسممة مثل "شعب واحد في بلدين، والخاصرة الرخوة ووحدة المسار والمصير" وغيرها الكثير. وها هي اليوم ترفض تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 وتربط تنفيذه بتنفيذ بـكل القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي في مقدمها القرار 194 الذي يطالب بعودة فلسطيني الشتات.
لو أراد حزب الله فعلاً تحرير المزارع لكان طلب من سوريا الوثيقة التي تريدها الأمم المتحدة، وكان سلم سلاحه للدولة اللبنانية بعد أن نفذت إسرائيل القرار 425 وانسحبت من الشريط الحدودي، ولكان ترك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود ويبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكان سهل على الدولة تنفيذ الشق المتعلق بها من القرار 426.
لحكًُّام سوريا ولباقي الحكام العرب الذين يؤيدون سوريا في مواقفها نقول: يمكنكم أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنكم لن تقدروا أن تخدعوا كل الناس كل الوقت" فقد تخليتم عن المطالبة بكل فلسطين واعترفتم بإسرائيل يوم وافقتم على المشاركة في مؤتمر مدريد، وأنتم كما باقي دول الجامعة العربية كافة لم تأتوا في حينه على ذكر لبنانية مزارع شبعا، مما يدحض كل ادعاءاتكم المقاومتية والتحريرية، وسكون جبهة الجولان منذ احتلالها من قبل إسرائيل يفضح ريائكم.
ليت بعث الشقيقة يُقنع شعبه السوري أن مصير الجولان لن يكون مختلفاً عن مصير لواء الإسكندرون بعد أن تخلى هذا البعث عن المطالبة به وقام بتوقيع الاتفاقات الأمنية ومشاريع المياه المشتركة مع أنقرة!!
ليترك حكام بعث الشام قميص عثمان مزارع شبعا ويهتموا بجولانهم والإسكندرون، وليسلم حزب الله سلاحه للدولة واللبنانيون من خلال الدولة هذه، دولة الجميع قادرون بإذن الله بعد تنفيذ القرار 1701 واسترداد المزارع سلمياً ودون
المطلوب أن يستريح حزب الله ويُرَيح ويكف عن المتاجرة بملف مزارع شبعا. المطلوب أن ينتقل الحزب هذا من العمل العسكري إلى العمل السياسي وطوعاً أسوة بباقي المجموعات السياسية اللبنانية. يبقى أن ثقافة الموت التي يبشر بها ويسوِّق لها لن يتكون لها في النهاية الغلبة على ثقافة الحياة !!
-----------------
*عنوان الكاتب البريدي phoenicia@hotmail.com
**عنوان موقع المنسقية على الإنترنت http://www.10452lccc.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق