جاءنا ما يلي:
ماسيسوكا كندا
14 آب 2006
مع أي دولة لبنانية تم الاتفاق على تنفيذ القرار 1701؟
نتقدم من المنسقية بأحر تعازينا القلبية إلى أهلنا في الوطن الأم وبلاد الانتشار الذين فجعوا بأعزاء وأقرباء لهم بنتيجة المغامرة الحربية الغادرة والميليشياوية لجماعة حزب الله الأصولية. وبشفاعة قديسي لبنان شربل ورفقة والحرديني نستمطر نعم الصبر والسلوان لذويهم، نصلي من أجل شفاء الجرحى والمصابين، ومن أجل عودة أمنة ومشرفة للمهجرين إلى بيوتهم وبلداتهم.
ترحب المنسقية بالقرار الدولي رقم 1701 الذي ظهّر اهتماماً اقليمياً ودولياً صادقاً وفاعلاً بمصير لبنان الكيان وبضرورة استعادة استقلاله الناجز وقراره الحر وضمان أمن شعبنا وحقوقه.
كنا نفضل لو جاء القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ليكون بالإمكان تنفيذه بالسرعة المطلوبة ومنع العراقيل التي قد يفتعلها حزب الله وكل من النظامين السوري والإيراني. ليرى القرار النور وينهي المعانات المستمرة فصولاً منذ سنة 1967 نلفت إلى الحقائق والمطالب التالية:
إن حكومة الرئيس السنيورة ورغم النوايا الطيبة لمعظم أفرادها هي مخترقة من قبل وزراء حزب الله وحركة أمل والرئيس لحود، وبالتالي لن تتمكن بأي شكل من الأشكال الإلتزام بتعهداتها إلا بعد إقصائها على الأقل وزراء حزب الله وإعادة صياغة بيانها بحيث يتم حذف البند الخاص بالتزامها دعم حزب الله وشرعنة دوره العسكري. ومن ثم إعدادها بيان وزاري جديد يبين دون أي لبس التزامها الكلي، وطبقاً لجدول زمني محدد تنفيذ القرارين 1559 و1680 إضافة إلى البنود ذات الصلة من اتفاقيتي الطائف والهدنة مع إسرائيل.
فتح تحقيق قضائي عاجل بهدف تحديد المسؤوليات القانونية لكل الأفراد والجماعات والدول الذين ورطوا لبنان وشعبه، جراء قرار فردي ومتهور، بحرب ضروس إجرامية ومدمرة، وتقديم كل الذين تتم إدانتهم إلى المحاكمة وتحميلهم كامل مسؤولية التعويض عن الخسائر بكافة أوجهها. على أن تشمل التحقيقات والمحاكمات هذه أيضاً كل الذين شكلوا غطاءً لانتهاكات حزب الله وتعدياته الفاضحة على الدستور ومبدأ العيش المشترك وحماية سلاحه الإيراني والتسويق لدوره المقاوماتي اللاغي للدولة ولسلطتها والمخالف للشرعية الدولية وقراراتها.
البدء وفوراً بتجريد حزب الله من سلاحه وبسط سلطة الدولة بالكامل على كل المربعات الأمنية والدويلات التي أقامها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
إقفال كل المؤسسات التعليمية التي يمتلكها حزب الله والتي تدرس الحقد ورفض الأخر وتسوّق لقيام نظام في لبنان على شاكلة النظام الإيراني المذهبي.
تجميد حسابات حزب الله في البنوك ومصادرة ممتلكاته كافة ووضعها بتصرف القضاء لتستغل مستقبلاً وبعد انتهاء المحاكمات للتعويض عن الخسائر التي تسبب بها الحزب.
إقفال السجون ومراكز الاعتقال التي أقامها الحزب وإطلاق سراح المعتقلين بداخلها.
وضع كل مؤسسات الحزب الإعلامية تحت إشراف هيئة قضائية خاصة للتأكد من توقفها عن التسويق لمشروع وأهداف الحزب التي تتعارض مع الدستور اللبناني.
عدم إدخال أي عنصر من عناصر حزب الله العسكرية في الجيش اللبناني.
عدم عودة السياسيين والرسميين اللبنانيين إلى لغة التكاذب والذمية والمزايدات الرخيصة وبالتالي الكف عن نسب تحرير الجنوب لحزب الله سنة 2000، دفن نظريات العداء لإسرائيل وهرطقة لبنان آخر دولة عربية يوقع اتفاق سلام معها، إستراتجيات الدفاع المقاومتية، ربط مصير سلاح حزب الله بالسلاح الفلسطيني ومسخرة الادعاء أنه لا يمكن لحزب الله أن يسلم سلاحه لدولة ضعيفة.
عن المنسقية
الياس بجاني/الأمين العام
شربل بركات/ المستشار السياسي
**النوادي والمؤسسات الكندية اللبنانية المنضوية تحت مظلة المنسقية كما هو مبين في أسفل هي تجمعات غير نفعية مسجلة في الدوائر الكندية الرسمية ذات الاختصاص وتعمل ضمن رخص ممنوحة لها، وهي غير مرتبطة سياسياً بأي مجموعات أو أحزاب غير كندية، وهي: الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان، النادي الكندي الفينيقي، نادي ماسيسوكا الفينيقي، نادي التيار الوطني الحر الكندي اللبناني، أف بي أم كندا، الجامعة اللبنانية الثقافية الحرة في كندا، النادي الكندي اللبناني المسيحي للتراث.
14 آب 2006
مع أي دولة لبنانية تم الاتفاق على تنفيذ القرار 1701؟
نتقدم من المنسقية بأحر تعازينا القلبية إلى أهلنا في الوطن الأم وبلاد الانتشار الذين فجعوا بأعزاء وأقرباء لهم بنتيجة المغامرة الحربية الغادرة والميليشياوية لجماعة حزب الله الأصولية. وبشفاعة قديسي لبنان شربل ورفقة والحرديني نستمطر نعم الصبر والسلوان لذويهم، نصلي من أجل شفاء الجرحى والمصابين، ومن أجل عودة أمنة ومشرفة للمهجرين إلى بيوتهم وبلداتهم.
ترحب المنسقية بالقرار الدولي رقم 1701 الذي ظهّر اهتماماً اقليمياً ودولياً صادقاً وفاعلاً بمصير لبنان الكيان وبضرورة استعادة استقلاله الناجز وقراره الحر وضمان أمن شعبنا وحقوقه.
كنا نفضل لو جاء القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ليكون بالإمكان تنفيذه بالسرعة المطلوبة ومنع العراقيل التي قد يفتعلها حزب الله وكل من النظامين السوري والإيراني. ليرى القرار النور وينهي المعانات المستمرة فصولاً منذ سنة 1967 نلفت إلى الحقائق والمطالب التالية:
إن حكومة الرئيس السنيورة ورغم النوايا الطيبة لمعظم أفرادها هي مخترقة من قبل وزراء حزب الله وحركة أمل والرئيس لحود، وبالتالي لن تتمكن بأي شكل من الأشكال الإلتزام بتعهداتها إلا بعد إقصائها على الأقل وزراء حزب الله وإعادة صياغة بيانها بحيث يتم حذف البند الخاص بالتزامها دعم حزب الله وشرعنة دوره العسكري. ومن ثم إعدادها بيان وزاري جديد يبين دون أي لبس التزامها الكلي، وطبقاً لجدول زمني محدد تنفيذ القرارين 1559 و1680 إضافة إلى البنود ذات الصلة من اتفاقيتي الطائف والهدنة مع إسرائيل.
فتح تحقيق قضائي عاجل بهدف تحديد المسؤوليات القانونية لكل الأفراد والجماعات والدول الذين ورطوا لبنان وشعبه، جراء قرار فردي ومتهور، بحرب ضروس إجرامية ومدمرة، وتقديم كل الذين تتم إدانتهم إلى المحاكمة وتحميلهم كامل مسؤولية التعويض عن الخسائر بكافة أوجهها. على أن تشمل التحقيقات والمحاكمات هذه أيضاً كل الذين شكلوا غطاءً لانتهاكات حزب الله وتعدياته الفاضحة على الدستور ومبدأ العيش المشترك وحماية سلاحه الإيراني والتسويق لدوره المقاوماتي اللاغي للدولة ولسلطتها والمخالف للشرعية الدولية وقراراتها.
البدء وفوراً بتجريد حزب الله من سلاحه وبسط سلطة الدولة بالكامل على كل المربعات الأمنية والدويلات التي أقامها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
إقفال كل المؤسسات التعليمية التي يمتلكها حزب الله والتي تدرس الحقد ورفض الأخر وتسوّق لقيام نظام في لبنان على شاكلة النظام الإيراني المذهبي.
تجميد حسابات حزب الله في البنوك ومصادرة ممتلكاته كافة ووضعها بتصرف القضاء لتستغل مستقبلاً وبعد انتهاء المحاكمات للتعويض عن الخسائر التي تسبب بها الحزب.
إقفال السجون ومراكز الاعتقال التي أقامها الحزب وإطلاق سراح المعتقلين بداخلها.
وضع كل مؤسسات الحزب الإعلامية تحت إشراف هيئة قضائية خاصة للتأكد من توقفها عن التسويق لمشروع وأهداف الحزب التي تتعارض مع الدستور اللبناني.
عدم إدخال أي عنصر من عناصر حزب الله العسكرية في الجيش اللبناني.
عدم عودة السياسيين والرسميين اللبنانيين إلى لغة التكاذب والذمية والمزايدات الرخيصة وبالتالي الكف عن نسب تحرير الجنوب لحزب الله سنة 2000، دفن نظريات العداء لإسرائيل وهرطقة لبنان آخر دولة عربية يوقع اتفاق سلام معها، إستراتجيات الدفاع المقاومتية، ربط مصير سلاح حزب الله بالسلاح الفلسطيني ومسخرة الادعاء أنه لا يمكن لحزب الله أن يسلم سلاحه لدولة ضعيفة.
عن المنسقية
الياس بجاني/الأمين العام
شربل بركات/ المستشار السياسي
**النوادي والمؤسسات الكندية اللبنانية المنضوية تحت مظلة المنسقية كما هو مبين في أسفل هي تجمعات غير نفعية مسجلة في الدوائر الكندية الرسمية ذات الاختصاص وتعمل ضمن رخص ممنوحة لها، وهي غير مرتبطة سياسياً بأي مجموعات أو أحزاب غير كندية، وهي: الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان، النادي الكندي الفينيقي، نادي ماسيسوكا الفينيقي، نادي التيار الوطني الحر الكندي اللبناني، أف بي أم كندا، الجامعة اللبنانية الثقافية الحرة في كندا، النادي الكندي اللبناني المسيحي للتراث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق