خليل زينل
يزخر القطاع المصرفي وفي ظل النسبة العالية من البحرنة على العديد من الكوادر والكفاءات البحرينية والتي تحمل العديد من القناعات الاجتماعية والسياسية التي تمثل حديقة البحرين المتنوعة وفي ظل الانفتاح الحضاري نجد المشاركة النسائية بارزة ولكن للأسف غير مستفاد منها عدا السكرتاريا وفي صورة معاكسة لما نتمنى ومعاكسة لأرقام وسجلات قائمة الشرف السنوية وغيرها.
المتتبع لحالة التنمية الأقتصادية يلاحظ التوسع الكبير في قطاع البنوك والتأمين، حيث يشير المسح السنوي لأدارة الاستقرار المالي بمؤسسة نقد البحرين بأن عدد المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل مؤسسة نقد البحرين نهاية 2005م قد بلغت 365 مؤسسة بين مصارف وتأمين وتحويل اموال ووسطاء تأمين وماليين وان عدد العاملين في هذا القطاع الخدماتي الحيوي والمهم قد زاد ليصل الى 8219 بنسبة زيادة بلغت 9%عن العام السابق، جل هذه الزيادة تكمن في البنوك الاسلامية من حيث عدد العاملين او المؤسسات او حتى الموجودات والسيولة النقدية والمشاريع الاستثمارية غير الصناعية المليونية و المليارية، والى هنا لا خلاف في ذلك.
ففي الثلاثة عقود الماضية لم تتغير خارطة البنوك التجارية، الوطنية منها والاجنبية بل كلها بلا استثناء مراعاة لأجواء الصحوة الاسلامية والمنافسة التجارية اسست وحدات ااسلامية حيث المعاملات المصرفية بغطاء او تخريجة شرعية ولم يكتب لاي منهم النجاح الباهر وتم التعاطي مع ظاهرة الصحوة الاسلامية بكثير من المرونة والتنازل عن قيم العمل الاجتماعي حيث دخلت مفردات الحشمة والطهارة والحلال والحرام في صياغة تلك السياسات والخطوات التنفيذية خاصة في طريقة التعامل مع وبين الموظفين ولولا هامش المنافسة التجارية مع البنوك الاخرى وبلدان الجوار المنطلقة بقوة والمناورة السياسية في الاستفادة من تعدد الاجتهادات الفقهية ضمن الدين والطائفة والمذهب الواحد، لما امكن صد هذه الموجة.. ولولا تخريجات ومكافأة ومساعدات سنوية ودورية للجمعيات والصناديق الخيرية- الذراع الاجتماعي والمالي للجمعيات الدينية الاسلامية تحديداً – ولما امكن التعاطي بأيجابية في صد هذه الموجة، ولكن هل انتهت اللعبة بين اطراف الصراع الاجتماعي نحو التقدم والانفتاح الاجتماعي؟ لننظر الى الجانب الآخر من اللوحة المالية وتنافسها الشرس ، فمع قدوم الرساميل الخليجية والسماح لها بألاستثمار كبنوك اسلامية ((اسلامياً)) فقد تأطرت بضوابط بلدان الام وانظمة المركز الرئيسي لتلك البنوك الواقعة شرق الخليج وغربها، كل يبكي على ليلاه بطريقته وكل يبحث عن ليلاه بطريقته الفقهية والطائفية في صورة فاضحة للتمييز ضد المرأة، فبعد تثبيت اركان الدولة الاسلامية ودستورها الطائفي بدأت الضغوطات والممارسات التمييزية ضد النساء غير المحجبات ومن يود البقاء في وظيفتها عليها بالحجاب، في صورة تعكس ضعف مؤسسة نقد البحرين في ظل انعدام الديمقراطية وحرية التعبير ومؤسسات المجتمع المدني آنذاك فألي اين المصير؟ البعض تقاعد قسرياً بدون مزايا والآخر اندمج في البنوك التجارية ضمن حالة التنوع الاجتماعي في بنوك البحرين. وعندما يأتي القرار قسرياً فرضياً بشروط قوى السوق وبرواتب اقل رغم ان البنكين التابعين للقطاع الخاص والعام للدولة الاسلامية الجارة تعمل في البحرين وفق قوانين دولة – مملكة البحرين و تحت خانة البنوك التجارية وليست الاسلامية وحتى في مرحلة الانتقال الى الدمج الكلي والتحول الى مصرف وطني، ظل هاجس التمييز ضد المرأة واضح ليس في التوظيف فقط بل حتى في تدريب الجامعيات ان وجدن حيث يتم اختبارهن وفق مواصفات الانتماء الى هوية ثقافية وطائفية محددة وبالضرورة بالحجاب الشرعي وهذا غير مكتوب وموثق في عقود العمل ولكن مثبت عرفاً ويفرض شفاهة، وللتأكيد اكثر في المقارنة بين الصورة والاصل يطلب حضور المتدربة بثيابها الشرعية للمقابلة قبل بدء التدريب الرسمي واللبيب بالاشارة يفهم واللغة العربية آخر اللغات المستعملة، والسؤال هو هل دور مؤسسة نقد البحرين الرقابي تكمن في تدقيق صحة العمليات والقيود والأرقام فقط؟ ماذا عن قوانين المملكة، ودستورها ميثاقها، قانونها التجاري، قانون مؤسسة نقد البحرين وقانون التنوع الثقافي والاثني والطائفي والجنسي في مجتمعنا المتحضر؟ فأين هي المؤسسات التشريعية- البرلمان الغارق في مشاحناته الجانبية – من ذلك واين دور وتأثير مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات النسائية المعنية بذلك؟
تلك الاسئلة المحيرة تنطلق الى الصفة الاخرى من بنوك الخليج الاسلامية فهي القناة التي كانت توصل المعونات المالية لقواعد الارهاب حيث تم رصدها، حيث تتداخل مالياً تصدير الرز البسمتي الباكستاني بالخشخاش الافغاني زمن حكومة طالبان المدحورة، فقامت كل بلدان العالم وبضغوط خارجية بوضع بعض الضوابط من قبيل تغير اللغة الى الانجليزية في الارقام والمرادفة بالعربية في المخاطبة والمكاتبة وتغيير السنة المالية الى ميلادية بما يتوافق وجميع الاسواق واللغات والثقافات العالمية، فالمذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002م ينص تفسيره للشؤون المالية صـ69 على " ولما كان الميثاق قد وجه الى مسايرة الاتجاهات العالمية، حرصت التعديلات الدستورية على مسايرة ما يتفق من هذه الاتجاهات مع الظروف الخاصة بمملكة البحرين!؟
البنوك الأسلامية تتمدد مالياً وذكورياً ولا وجود للمرأة واذا وجدت اما في اقسام النساء الخاصة في عزل غريب عن تنوع المجتمع او على اصابع اليد وبشروط المؤسسة الدينية والفقهية وليس المؤسسة المالية في الكفاءة كمعيار حيث تنص المادة 18 من دستور مملكة البحرين على " الناس سواسوية في الكرامة الانسانية، ويتساوي المواطنون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة " كذلك الفقرة الاخيرة والعامة من المادة الرابعة الباب الثاني للدستور في المقومات الاساسية للمجتمع " تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" فأين الدولة ومؤسسة نقد البحرين من ممارسات البنوك المسماة الاسلامية والتي تفرض التمييز ضد النساء.. ضد نصف المجتمع.. ضد دستور المجتمع المكتوب والمعدل في 2002م وضد دستورنا الحضاري والذي ارتضيناه تنوعاً وتقدماً منذ عقود بل عصور الحضارات الدلمونية التليدة ام نحن الى كهوف التشدد والتمييز ذاهبون؟ لماذا البنوك التجارية – وطنية واجنبية تقبل كل التنوع بدون تمييز والبنوك المسماة اسلامية تفرض علينا وعلى نسائنا التمييز دون تنوع؟ فهل بهكذا تفكير وممارسات نبني البروج والحضارات؟
المتتبع لحالة التنمية الأقتصادية يلاحظ التوسع الكبير في قطاع البنوك والتأمين، حيث يشير المسح السنوي لأدارة الاستقرار المالي بمؤسسة نقد البحرين بأن عدد المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل مؤسسة نقد البحرين نهاية 2005م قد بلغت 365 مؤسسة بين مصارف وتأمين وتحويل اموال ووسطاء تأمين وماليين وان عدد العاملين في هذا القطاع الخدماتي الحيوي والمهم قد زاد ليصل الى 8219 بنسبة زيادة بلغت 9%عن العام السابق، جل هذه الزيادة تكمن في البنوك الاسلامية من حيث عدد العاملين او المؤسسات او حتى الموجودات والسيولة النقدية والمشاريع الاستثمارية غير الصناعية المليونية و المليارية، والى هنا لا خلاف في ذلك.
ففي الثلاثة عقود الماضية لم تتغير خارطة البنوك التجارية، الوطنية منها والاجنبية بل كلها بلا استثناء مراعاة لأجواء الصحوة الاسلامية والمنافسة التجارية اسست وحدات ااسلامية حيث المعاملات المصرفية بغطاء او تخريجة شرعية ولم يكتب لاي منهم النجاح الباهر وتم التعاطي مع ظاهرة الصحوة الاسلامية بكثير من المرونة والتنازل عن قيم العمل الاجتماعي حيث دخلت مفردات الحشمة والطهارة والحلال والحرام في صياغة تلك السياسات والخطوات التنفيذية خاصة في طريقة التعامل مع وبين الموظفين ولولا هامش المنافسة التجارية مع البنوك الاخرى وبلدان الجوار المنطلقة بقوة والمناورة السياسية في الاستفادة من تعدد الاجتهادات الفقهية ضمن الدين والطائفة والمذهب الواحد، لما امكن صد هذه الموجة.. ولولا تخريجات ومكافأة ومساعدات سنوية ودورية للجمعيات والصناديق الخيرية- الذراع الاجتماعي والمالي للجمعيات الدينية الاسلامية تحديداً – ولما امكن التعاطي بأيجابية في صد هذه الموجة، ولكن هل انتهت اللعبة بين اطراف الصراع الاجتماعي نحو التقدم والانفتاح الاجتماعي؟ لننظر الى الجانب الآخر من اللوحة المالية وتنافسها الشرس ، فمع قدوم الرساميل الخليجية والسماح لها بألاستثمار كبنوك اسلامية ((اسلامياً)) فقد تأطرت بضوابط بلدان الام وانظمة المركز الرئيسي لتلك البنوك الواقعة شرق الخليج وغربها، كل يبكي على ليلاه بطريقته وكل يبحث عن ليلاه بطريقته الفقهية والطائفية في صورة فاضحة للتمييز ضد المرأة، فبعد تثبيت اركان الدولة الاسلامية ودستورها الطائفي بدأت الضغوطات والممارسات التمييزية ضد النساء غير المحجبات ومن يود البقاء في وظيفتها عليها بالحجاب، في صورة تعكس ضعف مؤسسة نقد البحرين في ظل انعدام الديمقراطية وحرية التعبير ومؤسسات المجتمع المدني آنذاك فألي اين المصير؟ البعض تقاعد قسرياً بدون مزايا والآخر اندمج في البنوك التجارية ضمن حالة التنوع الاجتماعي في بنوك البحرين. وعندما يأتي القرار قسرياً فرضياً بشروط قوى السوق وبرواتب اقل رغم ان البنكين التابعين للقطاع الخاص والعام للدولة الاسلامية الجارة تعمل في البحرين وفق قوانين دولة – مملكة البحرين و تحت خانة البنوك التجارية وليست الاسلامية وحتى في مرحلة الانتقال الى الدمج الكلي والتحول الى مصرف وطني، ظل هاجس التمييز ضد المرأة واضح ليس في التوظيف فقط بل حتى في تدريب الجامعيات ان وجدن حيث يتم اختبارهن وفق مواصفات الانتماء الى هوية ثقافية وطائفية محددة وبالضرورة بالحجاب الشرعي وهذا غير مكتوب وموثق في عقود العمل ولكن مثبت عرفاً ويفرض شفاهة، وللتأكيد اكثر في المقارنة بين الصورة والاصل يطلب حضور المتدربة بثيابها الشرعية للمقابلة قبل بدء التدريب الرسمي واللبيب بالاشارة يفهم واللغة العربية آخر اللغات المستعملة، والسؤال هو هل دور مؤسسة نقد البحرين الرقابي تكمن في تدقيق صحة العمليات والقيود والأرقام فقط؟ ماذا عن قوانين المملكة، ودستورها ميثاقها، قانونها التجاري، قانون مؤسسة نقد البحرين وقانون التنوع الثقافي والاثني والطائفي والجنسي في مجتمعنا المتحضر؟ فأين هي المؤسسات التشريعية- البرلمان الغارق في مشاحناته الجانبية – من ذلك واين دور وتأثير مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات النسائية المعنية بذلك؟
تلك الاسئلة المحيرة تنطلق الى الصفة الاخرى من بنوك الخليج الاسلامية فهي القناة التي كانت توصل المعونات المالية لقواعد الارهاب حيث تم رصدها، حيث تتداخل مالياً تصدير الرز البسمتي الباكستاني بالخشخاش الافغاني زمن حكومة طالبان المدحورة، فقامت كل بلدان العالم وبضغوط خارجية بوضع بعض الضوابط من قبيل تغير اللغة الى الانجليزية في الارقام والمرادفة بالعربية في المخاطبة والمكاتبة وتغيير السنة المالية الى ميلادية بما يتوافق وجميع الاسواق واللغات والثقافات العالمية، فالمذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002م ينص تفسيره للشؤون المالية صـ69 على " ولما كان الميثاق قد وجه الى مسايرة الاتجاهات العالمية، حرصت التعديلات الدستورية على مسايرة ما يتفق من هذه الاتجاهات مع الظروف الخاصة بمملكة البحرين!؟
البنوك الأسلامية تتمدد مالياً وذكورياً ولا وجود للمرأة واذا وجدت اما في اقسام النساء الخاصة في عزل غريب عن تنوع المجتمع او على اصابع اليد وبشروط المؤسسة الدينية والفقهية وليس المؤسسة المالية في الكفاءة كمعيار حيث تنص المادة 18 من دستور مملكة البحرين على " الناس سواسوية في الكرامة الانسانية، ويتساوي المواطنون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة " كذلك الفقرة الاخيرة والعامة من المادة الرابعة الباب الثاني للدستور في المقومات الاساسية للمجتمع " تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" فأين الدولة ومؤسسة نقد البحرين من ممارسات البنوك المسماة الاسلامية والتي تفرض التمييز ضد النساء.. ضد نصف المجتمع.. ضد دستور المجتمع المكتوب والمعدل في 2002م وضد دستورنا الحضاري والذي ارتضيناه تنوعاً وتقدماً منذ عقود بل عصور الحضارات الدلمونية التليدة ام نحن الى كهوف التشدد والتمييز ذاهبون؟ لماذا البنوك التجارية – وطنية واجنبية تقبل كل التنوع بدون تمييز والبنوك المسماة اسلامية تفرض علينا وعلى نسائنا التمييز دون تنوع؟ فهل بهكذا تفكير وممارسات نبني البروج والحضارات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق