صبحي غندور*
ما يحدث حاليّاً في عدد من البلاد العربيّة هو امتحان جدّي وصعب لهذه الأوطان من حيث قدرتها على التّعامل مع الشّروخ والانقسامات الّتي تنتشر كالوباء في جسمها الواهن، وما فيه أصلاً من ضعف مناعة.
صحيح أنّ هناك قوى خارجيّة تعمل على تأجيج الصّراعات الدّاخليّة العربيّة، وأنّ هناك مصلحة أجنبيّة وإسرائيليّة في تفكيك المجتمعات العربيّة، لكن العطب أساساً هو في الأوضاع الدّاخليّة الّتي تسمح بهذا التدخّل الخارجي، الإقليمي والدولي.
إنّ البلاد العربيّة لا تختلف عن المجتمعات المعاصرة من حيث تركيبتها القائمة على التّعدّديّة في العقائد الدّينيّة والأصول الإثنيّة، وعلى وجود صراعات سياسيّة محليّة. لكن ما يميّز الحالة العربيّة هو حجم التّصدّع الداخلي في أمّة تختلف عن غيرها من الأمم بأنّها أرض الرّسالات السماويّة، وأرض الثّروات الطّبيعيّة، وأرض الموقع الجغرافي الهام. وهذه الميزات الثلاث كافية لتجعل القوى الأجنبيّة تطمح دائماً للاستيلاء على هذه الأرض أو التحكّم بها والسّيطرة على مقدّراتها.
وقد كان من الطّبيعي أن تمارس القوى الأجنبيّة الطامعة بالأرض العربيّة، سياسة "فرّق تسد"، وبأن تفكّك الأمّة إلى كيانات متصارعة فيما بينها وفي داخل كل منها، وبأن تزرع في قلب هذه الأمّة جسماً غريباً يقوم بدور الحارس لهذا التّفكّك، فأصبحت الأمّة العربيّة تبعاً لذلك، رهينة لمخطّطات الخارج ولأجندة خاصّة أيضاً بهذا الجسم الغريب المزروع في قلبها.
لكن هل يجوز إلقاء المسؤوليّة فقط على "الآخر" الأجنبي أو الإسرائيلي فيما حدث ويحدث في بلاد العرب من فتن وصراعات طائفيّة وعرقيّة؟! أليس ذلك تسليماً بأنّ العرب جثّة هامدة يسهل تمزيقها إرباً دون أي حراك أو مقاومة؟
إنّ إعفاء النّفس العربيّة من المسؤوليّة هو مغالطة كبيرة تساهم في خدمة الطّامعين بهذه الأمّة والعاملين على شرذمتها، فعدم الاعتراف بالمسؤوليّة العربيّة المباشرة فيه تثبيت لعناصر الخلل والضّعف وللمفاهيم الّتي تغذّي الصّراعات والانقسامات.
إنّ غياب الولاء الوطني الصّحيح في معظم البلاد العربيّة مردّه ضعف مفهوم الانتماء للوطن وسيادة الانتماءات الفئويّة القائمة على الطّائفيّة والقبليّة والعشائريّة. ويحصل الضّعف عادةً في الولاء الوطني حينما تنعدم المساواة بين المواطنين في الحقوق السّياسية والاجتماعيّة، وحينما لا تكون هناك مساواة أمام القانون في المجتمع الواحد.
أيضاً، إنّ غياب الفهم الصّحيح للدّين والفقه المذهبي وللعلاقة مع الآخر أيّاً كان، هو البيئة المناسبة لأي صراع طائفي أو عرقي يُحوّل ما هو إيجابي قائم على الاختلاف والتنوّع والتّعدّد إلى عنف دموي يُناقض جوهر الرّسالات السّماويّة والحكمة أصلاً من وجودها على الأرض!
أيضاً، إنّ الحكومات العربيّة مارست بعد نشأة جامعة الدّول العربيّة منذ ستة عقود، مفهوم "الخيمة" في العلاقات بين الدول العربيّة وليس مفهوم "العمارة" الّذي مارسته والتزمت به دول المجموعة الأوروبيّة. ففي "خيمة" العلاقات الرّسميّة العربيّة إمّا الاتفاق على كل شيء أو التّصارع في "الخيمة" وهدمها على من فيها!
في تجربة "السّوق الأوروبيّة المشتركة"، لّتي تزامنت نشأتها مع تأسيس جامعة الدول العربيّة عقب الحرب العالميّة الثانية، جرى تطبيق مفهوم "العمارة" الّتي تحتاج أوّلاً إلى أساس متين سليم وصلب، ثمّ في كل في كل حقبة زمنيّة، وبعد توفّر ظروف وإمكانات مناسبة، يتمّ بناء الطّابق تلو الطّابق في "عمارة" وصلت الآن إلى صيغة "الاتحاد الأوروبي" بينما يتراجع دور الجامعة العربيّة ويبقى أسير مفهوم "خيمة الحكومات"!
وحينما يختلف الأوروبيّون على تفاصيل "طابق" جديد في "عمارتهم"، فإنّهم لا يهدمون "العمارة" كلّها بل يوقفون بناء هذا "الطابق" الجديد لفترة زمنيّة (كما حصل مؤخّراً في الاستفتاء على صيغة دستور الاتّحاد الأوروبي) إلى حين توفّر ظروف أفضل أو إعداد رسم هندسيّ جديد !
هؤلاء الأوروبيّون عاشوا حروباً دمويّة طاحنة داخل مجتمعاتهم وبين بلدانهم المتعدّدة الأعراق والثقافات والطوائف، لكنّهم أدركوا أهميّة التصالح والاتّحاد فيما بينهم على أسس سليمة لمجتمعات ديمقراطيّة تفصل بين خصوصية الشّرائع الدينيّة عند الأفراد وبين عموميّة السلطات المدنيّة، فلا يكره المواطن مواطناً آخر على معتقد، ويتساوى الجميع أمام القانون المدني المشترك.
المجتمعات الأوروبيّة أخذت بخلاصات الفيلسوف المسلم ابن رشد ومدرسته العقلانيّة، وبما أنتجته الحضارة العربيّة والإسلاميّة في الأندلس، بينما المجتمعات العربيّة تعود الآن في بعض مفاهيمها والكثير من سلوكيّات شعوبها إلى عصر الجاهليّة بكل معانيه!
البلدان الأوروبيّة اختارت الحفاظ على خصوصيّاتها الوطنيّة والثّقافية ضمن مظلّة التكامل والتوحّد القارّي الأوروبي، فلم تجد ضرراً في الجمع بين الهويّة الوطنيّة وبين التكامل الأوروبي. بينما البلدان العربيّة الّتي تجمعها الهُويّة الثّقافية العربيّة الواحدة، تنحدر نحو التّمزّق الداخلي وتغليب الفئويّات الضّيّقة المصطنعة على الأفق الطّبيعي المشترك.
الشّعوب الأوروبيّة خلصت إلى قناعة بضرورة نبذ العنف بين بلدانها وداخل مجتمعاتها الخاصّة، واعتماد النّهج الديمقراطي في الحكم والعلاقات بين المواطنين والأوطان، بينما تزداد ظواهر العنف الدّاخلي في أرجاء المنطقة حتّى داخل بلدانها الخاضعة للاحتلال..
فكم هو مؤسف هذا المزيج اليومي من الأخبار القادمة من العراق أو فلسطين حيث الضّحايا هم خليط من ممارسات الاحتلال ومن الصّراعات الفئويّة المحليّة! وأصبح لازماً أن نميّز في أخبار القتلى والجرحى بين رباعيّات العنف المستخدم في البلد الواحد، كما العراق، حيث امتزجت عمليّات المقاومة مع ضحايا الاحتلال والإرهاب والحرب الأهليّة!!
إنّ الحروب الأهليّة هي طاحونة الأوطان في كل زمان ومكان. وهاهي المجتمعات العربيّة أمام تحدٍّ خطير يستهدف كل من وما فيها. هو امتحان جدّي لفعل المواطنة في كل بلد عربي إذ لا يمكن أن يقوم وطن واحد على تعدّدية مفاهيم المواطنة. وحينما يسقط المواطن في الامتحان يسقط الوطن بأسره.
* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
ما يحدث حاليّاً في عدد من البلاد العربيّة هو امتحان جدّي وصعب لهذه الأوطان من حيث قدرتها على التّعامل مع الشّروخ والانقسامات الّتي تنتشر كالوباء في جسمها الواهن، وما فيه أصلاً من ضعف مناعة.
صحيح أنّ هناك قوى خارجيّة تعمل على تأجيج الصّراعات الدّاخليّة العربيّة، وأنّ هناك مصلحة أجنبيّة وإسرائيليّة في تفكيك المجتمعات العربيّة، لكن العطب أساساً هو في الأوضاع الدّاخليّة الّتي تسمح بهذا التدخّل الخارجي، الإقليمي والدولي.
إنّ البلاد العربيّة لا تختلف عن المجتمعات المعاصرة من حيث تركيبتها القائمة على التّعدّديّة في العقائد الدّينيّة والأصول الإثنيّة، وعلى وجود صراعات سياسيّة محليّة. لكن ما يميّز الحالة العربيّة هو حجم التّصدّع الداخلي في أمّة تختلف عن غيرها من الأمم بأنّها أرض الرّسالات السماويّة، وأرض الثّروات الطّبيعيّة، وأرض الموقع الجغرافي الهام. وهذه الميزات الثلاث كافية لتجعل القوى الأجنبيّة تطمح دائماً للاستيلاء على هذه الأرض أو التحكّم بها والسّيطرة على مقدّراتها.
وقد كان من الطّبيعي أن تمارس القوى الأجنبيّة الطامعة بالأرض العربيّة، سياسة "فرّق تسد"، وبأن تفكّك الأمّة إلى كيانات متصارعة فيما بينها وفي داخل كل منها، وبأن تزرع في قلب هذه الأمّة جسماً غريباً يقوم بدور الحارس لهذا التّفكّك، فأصبحت الأمّة العربيّة تبعاً لذلك، رهينة لمخطّطات الخارج ولأجندة خاصّة أيضاً بهذا الجسم الغريب المزروع في قلبها.
لكن هل يجوز إلقاء المسؤوليّة فقط على "الآخر" الأجنبي أو الإسرائيلي فيما حدث ويحدث في بلاد العرب من فتن وصراعات طائفيّة وعرقيّة؟! أليس ذلك تسليماً بأنّ العرب جثّة هامدة يسهل تمزيقها إرباً دون أي حراك أو مقاومة؟
إنّ إعفاء النّفس العربيّة من المسؤوليّة هو مغالطة كبيرة تساهم في خدمة الطّامعين بهذه الأمّة والعاملين على شرذمتها، فعدم الاعتراف بالمسؤوليّة العربيّة المباشرة فيه تثبيت لعناصر الخلل والضّعف وللمفاهيم الّتي تغذّي الصّراعات والانقسامات.
إنّ غياب الولاء الوطني الصّحيح في معظم البلاد العربيّة مردّه ضعف مفهوم الانتماء للوطن وسيادة الانتماءات الفئويّة القائمة على الطّائفيّة والقبليّة والعشائريّة. ويحصل الضّعف عادةً في الولاء الوطني حينما تنعدم المساواة بين المواطنين في الحقوق السّياسية والاجتماعيّة، وحينما لا تكون هناك مساواة أمام القانون في المجتمع الواحد.
أيضاً، إنّ غياب الفهم الصّحيح للدّين والفقه المذهبي وللعلاقة مع الآخر أيّاً كان، هو البيئة المناسبة لأي صراع طائفي أو عرقي يُحوّل ما هو إيجابي قائم على الاختلاف والتنوّع والتّعدّد إلى عنف دموي يُناقض جوهر الرّسالات السّماويّة والحكمة أصلاً من وجودها على الأرض!
أيضاً، إنّ الحكومات العربيّة مارست بعد نشأة جامعة الدّول العربيّة منذ ستة عقود، مفهوم "الخيمة" في العلاقات بين الدول العربيّة وليس مفهوم "العمارة" الّذي مارسته والتزمت به دول المجموعة الأوروبيّة. ففي "خيمة" العلاقات الرّسميّة العربيّة إمّا الاتفاق على كل شيء أو التّصارع في "الخيمة" وهدمها على من فيها!
في تجربة "السّوق الأوروبيّة المشتركة"، لّتي تزامنت نشأتها مع تأسيس جامعة الدول العربيّة عقب الحرب العالميّة الثانية، جرى تطبيق مفهوم "العمارة" الّتي تحتاج أوّلاً إلى أساس متين سليم وصلب، ثمّ في كل في كل حقبة زمنيّة، وبعد توفّر ظروف وإمكانات مناسبة، يتمّ بناء الطّابق تلو الطّابق في "عمارة" وصلت الآن إلى صيغة "الاتحاد الأوروبي" بينما يتراجع دور الجامعة العربيّة ويبقى أسير مفهوم "خيمة الحكومات"!
وحينما يختلف الأوروبيّون على تفاصيل "طابق" جديد في "عمارتهم"، فإنّهم لا يهدمون "العمارة" كلّها بل يوقفون بناء هذا "الطابق" الجديد لفترة زمنيّة (كما حصل مؤخّراً في الاستفتاء على صيغة دستور الاتّحاد الأوروبي) إلى حين توفّر ظروف أفضل أو إعداد رسم هندسيّ جديد !
هؤلاء الأوروبيّون عاشوا حروباً دمويّة طاحنة داخل مجتمعاتهم وبين بلدانهم المتعدّدة الأعراق والثقافات والطوائف، لكنّهم أدركوا أهميّة التصالح والاتّحاد فيما بينهم على أسس سليمة لمجتمعات ديمقراطيّة تفصل بين خصوصية الشّرائع الدينيّة عند الأفراد وبين عموميّة السلطات المدنيّة، فلا يكره المواطن مواطناً آخر على معتقد، ويتساوى الجميع أمام القانون المدني المشترك.
المجتمعات الأوروبيّة أخذت بخلاصات الفيلسوف المسلم ابن رشد ومدرسته العقلانيّة، وبما أنتجته الحضارة العربيّة والإسلاميّة في الأندلس، بينما المجتمعات العربيّة تعود الآن في بعض مفاهيمها والكثير من سلوكيّات شعوبها إلى عصر الجاهليّة بكل معانيه!
البلدان الأوروبيّة اختارت الحفاظ على خصوصيّاتها الوطنيّة والثّقافية ضمن مظلّة التكامل والتوحّد القارّي الأوروبي، فلم تجد ضرراً في الجمع بين الهويّة الوطنيّة وبين التكامل الأوروبي. بينما البلدان العربيّة الّتي تجمعها الهُويّة الثّقافية العربيّة الواحدة، تنحدر نحو التّمزّق الداخلي وتغليب الفئويّات الضّيّقة المصطنعة على الأفق الطّبيعي المشترك.
الشّعوب الأوروبيّة خلصت إلى قناعة بضرورة نبذ العنف بين بلدانها وداخل مجتمعاتها الخاصّة، واعتماد النّهج الديمقراطي في الحكم والعلاقات بين المواطنين والأوطان، بينما تزداد ظواهر العنف الدّاخلي في أرجاء المنطقة حتّى داخل بلدانها الخاضعة للاحتلال..
فكم هو مؤسف هذا المزيج اليومي من الأخبار القادمة من العراق أو فلسطين حيث الضّحايا هم خليط من ممارسات الاحتلال ومن الصّراعات الفئويّة المحليّة! وأصبح لازماً أن نميّز في أخبار القتلى والجرحى بين رباعيّات العنف المستخدم في البلد الواحد، كما العراق، حيث امتزجت عمليّات المقاومة مع ضحايا الاحتلال والإرهاب والحرب الأهليّة!!
إنّ الحروب الأهليّة هي طاحونة الأوطان في كل زمان ومكان. وهاهي المجتمعات العربيّة أمام تحدٍّ خطير يستهدف كل من وما فيها. هو امتحان جدّي لفعل المواطنة في كل بلد عربي إذ لا يمكن أن يقوم وطن واحد على تعدّدية مفاهيم المواطنة. وحينما يسقط المواطن في الامتحان يسقط الوطن بأسره.
* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق