بقلم: إبراهيم علي
في قمة مجلس التعاون التشاورية المنعقدة في الرياض في السادس من مايو المنصرم، تقرر أن تكون البحرين مركزا إقليميا لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي بمقتضاه ستتحمل مملكة البحرين دون شك مسؤوليات أمنية كبيرة. غير أن ما يعنينا في هذا الخصوص كمواطنين ومقيمين، ليست الإجراءات و العمليات ذات الطابع الأمني المتوقع تطبيقها لمحاربة الإرهاب والإرهابيين، وإنما كيفية التصدي للأسباب التي خلقت الظاهرة أو ساهمت في نموها و اتساعها. فهذا هو السؤال الكبير الذي يجب التوقف عنده مليا و تركيز الأضواء و الجهود عليه، إذا ما أردنا فعلا استئصال الإرهاب من جذوره و تجفيف الينابيع التي ترتوي منه إلى الأبد.
في الأسباب، و هي ليست خافية على صناع القرار و إنما يجري دوما القفز عليها أو المداورة حولها، يمكن ذكر الكثير، لكننا سنتوقف في هذه العجالة عند أهمها من وجهة نظرنا:
- السبب الأول هو تلك الثقافة المجتمعية السائدة التي تمجد، بل تؤله الماضي و تثير الحنين إلى مظاهره، و إن كانت سلبية لا تتلاءم مع ظروف العصر و لا تخدم المصلحة الوطنية. و بطبيعة الحال فان الوجه الآخر لذلك هو نبذ و محاربة الثقافة العالمية بكل جوانبها الخيرة تحت ذرائع و حجج واهية لعل أبرزها المحافظة على الخصوصية و الهوية. ومن رحم مثل هذه الحجج السقيمة و هذا الخطاب الثقافي السمج، كان لا بد و أن تتشكل ظواهر اجتماعية بليدة ذات اثر سالب على الوعي والحراك المجتمعي و الفردي، منها على سبيل المثال تفضيل قطاع واسع من شبابنا للبقاء عاطلا عن العمل و بالتالي عالة على أسرته، على أن يعمل في وظيفة كريمة ثابتة و ذات مردود مالي جيد و مستقبل واعد كوظائف الصناعة الفندقية أو وظائف القطاع المصرفي غير "الإسلامي"، بحجة أن خصوصيته الثقافية تتعارض مع تلك النوعية من الوظائف.
- السبب الثاني يكمن في نظامنا التعليمي برمته، الذي يركز بإصرار عجيب على الجوانب الماضوية و التراثية "المجيدة"، بل و يقدمها للمتلقي على أنها منبع الحلول و الأجوبة لكل التساؤلات الدائرة في الحياة الراهنة. و مما لا شك فيه أن مثل هذا المنحى التعليمي و التربوي الغارق في الماضوية ترتب عليه ظهور أجيال مأسورة بأحداث الماضي البعيد و ظواهره الاجتماعية المنقرضة، و عاشقة للإبحار في ثناياها و بعثها من جديد، بدلا من التقدم إلى الأمام و التناغم مع متطلبات العصر علما و ثقافة و مظهرا و سلوكا. والطامة الأشد هي أن الأحداث التاريخية لا تقدم للمتلقي من وجهة نظر محايدة و دون نفخ و تفاخر، بل يجري تزويرها وتحريفها و بتر تسلسلها الزمني لغايات معروفة سلفا.
لقد صدمت حينما أخبرني احد خريجي الثانوية العامة بأنه لا ذكر في مناهجنا لتاريخ الأديان عدا ما يتعلق بمرحلتين فقط هما الوثنية (وسماها الجاهلية) و الإسلام. و كنت أظن حتى تلك اللحظة أن ما كان معمولا به قبل نحو 3 عقود يوم كنا في المرحلة الثانوية قد تغير بفعل سنة التطور و تقدم الحياة و انفتاح المجتمعات و الثقافات على بعضها البعض، لكني تأكدت الآن أن سياسة التعليم في أوطاننا العربية "العريقة" لا تزال ماضية نحو نشر الجهل و تعميمه بدلا من نشر العلم و الحقائق كما هي.
- والسبب الثالث وراء ظاهرة الإرهاب هو تسييس الدين والتعليم والأعلام. إذ ليس من المبالغة القول أن الدين و منابره و التعليم و مؤسساته و الإعلام و أجهزته قد تم اختطافها من قبل جماعات سياسية منظمة تنظيماً محكماً، بحيث بات من الصعب على الأجهزة الأمنية اختراقها. فتحت عباءة التدين و المحافظة على الهوية و الخصوصية و منع التغريب، تمكنت هذه الجماعات من اختراق كافة وزارات الدولة إلى الدرجة التي استطاعوا معها أن يجلبوا أتباعهم الأيديولوجيين و رفاقهم في الهوية الفكرية من بعض الجنسيات العربية إلى دول الخليج، بل استطاعوا أيضا أن يؤمنوا لهم الجنسية الخليجية و السكن المجاني المريح والوظائف المرموقة. و هكذا بتنا أمام مشاهد لا تجهلها العين مثل إمساك بعض الاسلامويين المتشددين القادمين من وراء الحدود بتلابيب مراكز حساسة ذات صلة بالتأثير على الرأي العام و توجيهه و لاسيما في أجهزة الإعلام الرسمية و المنابر العامة من تلك التي يمارس فيها هؤلاء على مدار الساعة هوايتهم الخالدة في الصراخ و العويل و النواح و حث الناس على كراهية الحياة و الفرح و الإقبال على الموت و التجهم و مقت الآخر المختلف معهم. و من جانب آخر ساهمت انتهازية البعض أصحاب القرار في الصحافة المحلية في فتح صفحات جرائدهم أمام أصحاب الفكر الإرهابي من مواطنين و مقيمين عرب لنشر مقالات يمجدون فيها زعيم الإرهاب العالمي علنا و دون حياء أو حتى مراعاة لجيراننا ممن اكتووا بحماقات هذا الإرهابي اللعين و صحبه.
و من أمثلة ترويج ثقافة الموت واسترخاص الحياة التي هي أولى درجات الصعود على سلم الإرهاب والانتحار، ما سمعه اذناي ذات صباح باكر من إحدى أيام الشهر الفائت، حينما كنت أنتظر دوري للدخول على الطبيب في مركز عراد الصحي، من أصوات مزلزلة مشوبة بالنواح و الصراخ آتية من السماعات المنتشرة في المركز الصحي المذكور. هذه الأصوات التي لا شك أنها تضاعف من أمراض و مآسي المرضى المترددين على المركز، لم تكن تروج لبرنامج صحي أو تعرض إرشادات وقائية، و إنما كانت تتحدث عن الموت و عذاب القبر و مشاهد الآخرة.
وهكذا يتضح لنا مما تقدم ذكره، أن المطلوب من دول مجلس التعاون بشكل عام، والبحرين بشكل خاص لكونها أصبحت الآن المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، هو القيام بوضع خطة أو استراتيجية شاملة طويلة المدى (عشر سنوات مثلا) للقضاء على مسببات الإرهاب و على رأسها الترويج لثقافة العنف و الموت و الانتحار في المجتمع الخليجي. و أول ما يجب البدء به في هذا السياق هو الاهتمام بعقول الناشئة و الشباب. ذلك أن فكرة إرهاب الآخر و نبذه تبدأ أولا بخطوط ترسم في العقل الذي يمكن وصفه بخزان الإرهاب، ثم لا تلبث بجرعة من التحريض و الثقافة الملوثة أن تتطور إلى أوامر صادرة من العقل إلى صاحبه للقتل أو التدمير بدم بارد.
وباختصار شديد نقول أن دولنا الخليجية لن تتخلص من تهديدات الجماعات والتيارات الإرهابية، إلا عن طريق قيامها بحملات تطهير ثقافية وتعليمية وإعلامية طويلة الأمد، ترصد لها مبالغ طائلة. فلا قوانين مكافحة الإرهاب ولا أجهزة الشرطة والأمن قادرة وحدها على إجتثاث شأفة الإرهاب. و بالمثل، فلا تبادل المعلومات الاستخباراتية، و لا تفتيش المنازل المشبوهة، و لا التدقيق في هويات القادمين المنافذ الحدودية، قادر على وضع حد لهذا الوباء، و إنما تفتيش العقول و تنظيفها من التلوث باعتبار أن ثقافة الإرهاب مختبئة فيها و تنتظر اللحظة المناسبة لتدمير نفسها و من حولها.
وفي هذا الصدد نقترح على الدولة اتخاذ الخطوات التالية في مسيرتها الطويلة والشاقة لمكافحة الإرهاب:
أولاً: توجيه الجزء الأعظم من اية ميزانية خليجية مرصودة لمكافحة الأعمال الإرهابية نحو الإنفاق على مكافحة الإرهاب الثقافي و التعليمي و الإعلامي، بدلا من إنفاق السواد الأعظم على تطوير الأجهزة الأمنية.
ثانياً: إنشاء مراكز ثقافية في كل محافظة، بهدف تقديم خدمات ثقافية مجانية متنوعة للجمهور على مدار العام، شاملة كل أنواع الفنون، من مسرح وموسيقى وسينما و مكتبات و عروض لمشاهير الفكر و الفن في العالم. إذ أن أفضل تحصين للمجتمع ضد الإرهاب هو في تنويع دائرة الثقافات المعروضة، مع توسيع دائرة مساحة الحريات العامة والشخصية وعلى رأسها حرية التعبير والنقد ودعم الصحافة الحرة والمستقلة وحماية هذه الحريات من كل انتقاص أو تهديد.
ثالثاً: منع المحرضين على ثقافة الموت والإرهاب من استخدام المنابر التعليمية والإعلامية والدينية، مع سحب الجنسية البحرينية أو الخليجية من العرب الذين تم تجنيسهم وتوطينهم في ليلة ظلماء من أجل القيام بتخريب ثقافة التسامح التي فطر عليها شعبنا، و إعادتهم من حيث أتوا. و يكفينا أن هؤلاء انكشفوا على حقيقتهم عندما وقفوا مع غزو المجرم صدام حسين للشقيقة الكويت، و ضد مصلحة شعبنا في الخليج، ناهيك عما فعلوه في الشقيقة السعودية من تخريب و تآمر باعتراف وزير داخليتها.
bumarwan@batelco.com.b
في قمة مجلس التعاون التشاورية المنعقدة في الرياض في السادس من مايو المنصرم، تقرر أن تكون البحرين مركزا إقليميا لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي بمقتضاه ستتحمل مملكة البحرين دون شك مسؤوليات أمنية كبيرة. غير أن ما يعنينا في هذا الخصوص كمواطنين ومقيمين، ليست الإجراءات و العمليات ذات الطابع الأمني المتوقع تطبيقها لمحاربة الإرهاب والإرهابيين، وإنما كيفية التصدي للأسباب التي خلقت الظاهرة أو ساهمت في نموها و اتساعها. فهذا هو السؤال الكبير الذي يجب التوقف عنده مليا و تركيز الأضواء و الجهود عليه، إذا ما أردنا فعلا استئصال الإرهاب من جذوره و تجفيف الينابيع التي ترتوي منه إلى الأبد.
في الأسباب، و هي ليست خافية على صناع القرار و إنما يجري دوما القفز عليها أو المداورة حولها، يمكن ذكر الكثير، لكننا سنتوقف في هذه العجالة عند أهمها من وجهة نظرنا:
- السبب الأول هو تلك الثقافة المجتمعية السائدة التي تمجد، بل تؤله الماضي و تثير الحنين إلى مظاهره، و إن كانت سلبية لا تتلاءم مع ظروف العصر و لا تخدم المصلحة الوطنية. و بطبيعة الحال فان الوجه الآخر لذلك هو نبذ و محاربة الثقافة العالمية بكل جوانبها الخيرة تحت ذرائع و حجج واهية لعل أبرزها المحافظة على الخصوصية و الهوية. ومن رحم مثل هذه الحجج السقيمة و هذا الخطاب الثقافي السمج، كان لا بد و أن تتشكل ظواهر اجتماعية بليدة ذات اثر سالب على الوعي والحراك المجتمعي و الفردي، منها على سبيل المثال تفضيل قطاع واسع من شبابنا للبقاء عاطلا عن العمل و بالتالي عالة على أسرته، على أن يعمل في وظيفة كريمة ثابتة و ذات مردود مالي جيد و مستقبل واعد كوظائف الصناعة الفندقية أو وظائف القطاع المصرفي غير "الإسلامي"، بحجة أن خصوصيته الثقافية تتعارض مع تلك النوعية من الوظائف.
- السبب الثاني يكمن في نظامنا التعليمي برمته، الذي يركز بإصرار عجيب على الجوانب الماضوية و التراثية "المجيدة"، بل و يقدمها للمتلقي على أنها منبع الحلول و الأجوبة لكل التساؤلات الدائرة في الحياة الراهنة. و مما لا شك فيه أن مثل هذا المنحى التعليمي و التربوي الغارق في الماضوية ترتب عليه ظهور أجيال مأسورة بأحداث الماضي البعيد و ظواهره الاجتماعية المنقرضة، و عاشقة للإبحار في ثناياها و بعثها من جديد، بدلا من التقدم إلى الأمام و التناغم مع متطلبات العصر علما و ثقافة و مظهرا و سلوكا. والطامة الأشد هي أن الأحداث التاريخية لا تقدم للمتلقي من وجهة نظر محايدة و دون نفخ و تفاخر، بل يجري تزويرها وتحريفها و بتر تسلسلها الزمني لغايات معروفة سلفا.
لقد صدمت حينما أخبرني احد خريجي الثانوية العامة بأنه لا ذكر في مناهجنا لتاريخ الأديان عدا ما يتعلق بمرحلتين فقط هما الوثنية (وسماها الجاهلية) و الإسلام. و كنت أظن حتى تلك اللحظة أن ما كان معمولا به قبل نحو 3 عقود يوم كنا في المرحلة الثانوية قد تغير بفعل سنة التطور و تقدم الحياة و انفتاح المجتمعات و الثقافات على بعضها البعض، لكني تأكدت الآن أن سياسة التعليم في أوطاننا العربية "العريقة" لا تزال ماضية نحو نشر الجهل و تعميمه بدلا من نشر العلم و الحقائق كما هي.
- والسبب الثالث وراء ظاهرة الإرهاب هو تسييس الدين والتعليم والأعلام. إذ ليس من المبالغة القول أن الدين و منابره و التعليم و مؤسساته و الإعلام و أجهزته قد تم اختطافها من قبل جماعات سياسية منظمة تنظيماً محكماً، بحيث بات من الصعب على الأجهزة الأمنية اختراقها. فتحت عباءة التدين و المحافظة على الهوية و الخصوصية و منع التغريب، تمكنت هذه الجماعات من اختراق كافة وزارات الدولة إلى الدرجة التي استطاعوا معها أن يجلبوا أتباعهم الأيديولوجيين و رفاقهم في الهوية الفكرية من بعض الجنسيات العربية إلى دول الخليج، بل استطاعوا أيضا أن يؤمنوا لهم الجنسية الخليجية و السكن المجاني المريح والوظائف المرموقة. و هكذا بتنا أمام مشاهد لا تجهلها العين مثل إمساك بعض الاسلامويين المتشددين القادمين من وراء الحدود بتلابيب مراكز حساسة ذات صلة بالتأثير على الرأي العام و توجيهه و لاسيما في أجهزة الإعلام الرسمية و المنابر العامة من تلك التي يمارس فيها هؤلاء على مدار الساعة هوايتهم الخالدة في الصراخ و العويل و النواح و حث الناس على كراهية الحياة و الفرح و الإقبال على الموت و التجهم و مقت الآخر المختلف معهم. و من جانب آخر ساهمت انتهازية البعض أصحاب القرار في الصحافة المحلية في فتح صفحات جرائدهم أمام أصحاب الفكر الإرهابي من مواطنين و مقيمين عرب لنشر مقالات يمجدون فيها زعيم الإرهاب العالمي علنا و دون حياء أو حتى مراعاة لجيراننا ممن اكتووا بحماقات هذا الإرهابي اللعين و صحبه.
و من أمثلة ترويج ثقافة الموت واسترخاص الحياة التي هي أولى درجات الصعود على سلم الإرهاب والانتحار، ما سمعه اذناي ذات صباح باكر من إحدى أيام الشهر الفائت، حينما كنت أنتظر دوري للدخول على الطبيب في مركز عراد الصحي، من أصوات مزلزلة مشوبة بالنواح و الصراخ آتية من السماعات المنتشرة في المركز الصحي المذكور. هذه الأصوات التي لا شك أنها تضاعف من أمراض و مآسي المرضى المترددين على المركز، لم تكن تروج لبرنامج صحي أو تعرض إرشادات وقائية، و إنما كانت تتحدث عن الموت و عذاب القبر و مشاهد الآخرة.
وهكذا يتضح لنا مما تقدم ذكره، أن المطلوب من دول مجلس التعاون بشكل عام، والبحرين بشكل خاص لكونها أصبحت الآن المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، هو القيام بوضع خطة أو استراتيجية شاملة طويلة المدى (عشر سنوات مثلا) للقضاء على مسببات الإرهاب و على رأسها الترويج لثقافة العنف و الموت و الانتحار في المجتمع الخليجي. و أول ما يجب البدء به في هذا السياق هو الاهتمام بعقول الناشئة و الشباب. ذلك أن فكرة إرهاب الآخر و نبذه تبدأ أولا بخطوط ترسم في العقل الذي يمكن وصفه بخزان الإرهاب، ثم لا تلبث بجرعة من التحريض و الثقافة الملوثة أن تتطور إلى أوامر صادرة من العقل إلى صاحبه للقتل أو التدمير بدم بارد.
وباختصار شديد نقول أن دولنا الخليجية لن تتخلص من تهديدات الجماعات والتيارات الإرهابية، إلا عن طريق قيامها بحملات تطهير ثقافية وتعليمية وإعلامية طويلة الأمد، ترصد لها مبالغ طائلة. فلا قوانين مكافحة الإرهاب ولا أجهزة الشرطة والأمن قادرة وحدها على إجتثاث شأفة الإرهاب. و بالمثل، فلا تبادل المعلومات الاستخباراتية، و لا تفتيش المنازل المشبوهة، و لا التدقيق في هويات القادمين المنافذ الحدودية، قادر على وضع حد لهذا الوباء، و إنما تفتيش العقول و تنظيفها من التلوث باعتبار أن ثقافة الإرهاب مختبئة فيها و تنتظر اللحظة المناسبة لتدمير نفسها و من حولها.
وفي هذا الصدد نقترح على الدولة اتخاذ الخطوات التالية في مسيرتها الطويلة والشاقة لمكافحة الإرهاب:
أولاً: توجيه الجزء الأعظم من اية ميزانية خليجية مرصودة لمكافحة الأعمال الإرهابية نحو الإنفاق على مكافحة الإرهاب الثقافي و التعليمي و الإعلامي، بدلا من إنفاق السواد الأعظم على تطوير الأجهزة الأمنية.
ثانياً: إنشاء مراكز ثقافية في كل محافظة، بهدف تقديم خدمات ثقافية مجانية متنوعة للجمهور على مدار العام، شاملة كل أنواع الفنون، من مسرح وموسيقى وسينما و مكتبات و عروض لمشاهير الفكر و الفن في العالم. إذ أن أفضل تحصين للمجتمع ضد الإرهاب هو في تنويع دائرة الثقافات المعروضة، مع توسيع دائرة مساحة الحريات العامة والشخصية وعلى رأسها حرية التعبير والنقد ودعم الصحافة الحرة والمستقلة وحماية هذه الحريات من كل انتقاص أو تهديد.
ثالثاً: منع المحرضين على ثقافة الموت والإرهاب من استخدام المنابر التعليمية والإعلامية والدينية، مع سحب الجنسية البحرينية أو الخليجية من العرب الذين تم تجنيسهم وتوطينهم في ليلة ظلماء من أجل القيام بتخريب ثقافة التسامح التي فطر عليها شعبنا، و إعادتهم من حيث أتوا. و يكفينا أن هؤلاء انكشفوا على حقيقتهم عندما وقفوا مع غزو المجرم صدام حسين للشقيقة الكويت، و ضد مصلحة شعبنا في الخليج، ناهيك عما فعلوه في الشقيقة السعودية من تخريب و تآمر باعتراف وزير داخليتها.
bumarwan@batelco.com.b
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق